طالبت “لجنة حماية الصحفيين” السلطات المغربية، الخميس، الإفراج الفوري عن الدكتور المعطي منجب، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وإنهاء مضايقاتها للصحفيين.

وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “لجنة حماية الصحفيين”، الموجود مقرها في نيويورك، إن “الحكومة المغربية تراقب وتضايق الصحفي المعطي منجب منذ سنوات ، وبهذه الخطوة لحبسه، تخبرنا السلطات أنها لا تستطيع حتى أن تهتم بالتظاهر بحرية الصحافة”. 

وجاء في بيان صادر عن اللجنة، مساء الخميس، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منه، إنها أرسلت رسالة إلكترونية إلى وزارة العدل المغربية للتعليق على الحكم الصادر بحق منجب ، لكنها لم تتلق رداً فورياً.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح يوم الخميس، حكما بالحبس سنة سجنا نافذا في حق كل من المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب والصحافي عبد الصمد ايت عايشة والصحافي هشام المنصوري والناشط المدني هشام خربيشي، فيما قضت في حق الناشط المدني محمد الصبر بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ، وفي حق كل من الصحافية مرية مكريم والصحافي راشيد طارق بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.

ويشار ان القضية التي صدر فيها الحكم مفتوحة منذ 2015، ويلاحق فيها منجب مع ستة نشطاء آخرين حصل اثنان منهما على اللجوء السياسي في فرنسا، بتهمة “المساس بأمن الدولة”، وشبهات بارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز ابن رشد للبحوث، الذي كان يعنى بدعم صحافة التحقيق والحوار بين الإسلاميين والعلمانيين.

ويذكر أن منجب يلاحق في قضية أخرى بشبهة “غسل أموال”، حيث جرى اعتقاله بالرباط في 29 دجنبر الماضي.

ودعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات المغربية إلى الإفراج عن المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، وإسقاط التهم الموجهة إليه.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان، إن على السلطات أن تفرج فورا وبدون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب”، وأن تسقط عنه جميع التهم، بما فيها تلك المتعلقة بمحاكمة مستمرة منذ عام 2015 على خلفية عمله في مجال حرية التعبير.