وقعت العشرات من الشخصيات الحقوقية والأكاديمية الوطنية والدولية على عريضة تنتقد اعتقال المؤرخ المعطي منجب الذي تتهمه السلطات المغربية بغسيل الأموال.

وجاء في العريضة ” أن المؤرخ والحقوقي المعطي منجب اعتقل في ظروف فاضحة، حيث جرى توقيفه من قبل ثمانية رجال شرطة بزي مدني في العاصمة الرباط”.

وأشارت أن هذا الاعتقال يأتي بعد خمس سنوات من المضايقات القضائية والإعلامية التي تفاقمت على مر السنين، فمنذ نونبر 2015، تم استدعاء المعطي منجب لأول مرة، ثم تكرر الأمر لحوالي عشرين استدعاءً.”

وأوضحت أن “هذه المضايقات تستند جميعها إلى اتهامات كاذبة ملفقة تغيرت بمرور الوقت، فقد وجهت إليه في البداية تهمة “تعريض أمن الدولة للخطر”، لكن ذلك لم ينجح لعدم وجود أي دليل، ثم وجهت إليه تهمة “غسل الأموال” دون دليل أيضا.”

وأبرزت أن تهمة “غسيل الأموال تهدف إلى تشويه سمعة منجب، مشيرة أنه بالرغم من كل الحملات التشهيرية، فإن المعطي منجب كان ملتزما دائما بالقانون وامتثل بشكل دائم لجميع الاستدعاءات التي كان يتوصل بها”.

وأدان الموقعون على العريضة ما وصفوه بالاعتقال التعسفي للمعطي منجب، مطالبين بالإفراج الفوري عنه وإنهاء جميع الملاحقات الجائرة ضده، والتي بدأت بمنعه من مغادرة التراب المغربي، ومنعه من التدريس وإلقاء المحاضرات وحضور الاجتماعات والمؤتمرات الجامعية الدولية.

وأكدوا أن اعتقاله يأتي في سياق التضييق الذي يتعرض له عدة صحفيين، وما لحق نشطاء حراك الريف، جريمتهم الوحيدة هي النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مشددين على أن هذه الاعتقالات المتلاحقة تظهر المغرب أنه يغرق في نظام سياسي سلطوي وقمعي.

وعلى رأس الموقعين على العريضة الفيلسوف والمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي، والأنثربولوجي المغربي عبد الله حمودي، والشاعر والكاتب عبد اللطيف اللعبي، والكاتب محمد برادة، ومحامي عائلة المهدي بن بركة “موريس بوتان”، ونبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد”، ومحمد الساسي، والحقوقية خديجة الرياضي، إضافة إلى العشرات من الحقوقيين والأكاديميين الغربيين.