سجلت ست لجن للتضامن مع معتقلي الرأي تزايد القمع وتجدد الاعتقال السياسي، وانتفاء شروط ومعايير المحاكمة العادلة للمعتقلين احتياطيا، وانتهاك الحقوق الأساسية للمحكومين تعسفا.

وأشارت اللجن الحقوقية في بيان لها إلى أن هذا السياق دفع عددا من معتقلي الرأي إلى الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة، يومي 20 و21 يناير الجاري، رفضا للاعتقال التعسفي، والتضييق على الحقوق والحريات.

وجددت لجن التضامن مطالبتها بالإطلاق الفوري لسراح كل هؤلاء المعتقلين ضحايا الاعتقال بسبب الرأي، وجميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب، وجعل حد للهجوم المتصاعد للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي وغيرها من الحقوق والحريات.

وأكدت انضمامها إلى نداء العائلات الذي أدرجت قضية حرية أبنائها ضمن مطلب الديمقراطية، وطالبت في نفس الوقت المسؤولين بإطلاق سراح أبنائها وبالقطع مع السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين.

واعتبرت لجن التضامن أن البيان المشترك للعائلات خطوة إيجابية تعطي قوة لنضال الحركة المطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي، وتحيي المبادرة النضالية الموحدة لمعتقلي الرأي بخوض معركة رمزية مشتركة من أجل مغرب الحريات وحقوق الإنسان، لما يشكله من رد على واقع التشتت والتفرقة الذي يحجم النضال ويفتر القوى.

ودعا النشطاء الجميع إلى توحيد الجهود ودمج مختلف مبادرات وهيئات التضامن والمساندة التي تشكلت متفرقة على إثر الاعتقالات المتتالية بسبب الرأي، خلال السنوات الماضية، والعمل على خلق جبهة موحدة من أجل الحرية لمعتقلي الرأي وضد الاعتقال السياسي بالمغرب، داعية كافة القوى المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية إلى دعمها وتقويتها.

ويشار إلى أن البيان وقعته كل من لجنة التضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، ولجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، واللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، واللجنة المحلية للتضامن مع عمر الراضي بالدار البيضاء، ولجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، فضلا عن الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف.