قال محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن قضية المعطي منجب عنوان عريض لوضعية حقوقية متردية، جاءت في سياق سياسي لتضييق الخناق على كل الأصوات المعارضة.

وانتقد الزهاري في ندوة نظمتها لجنة التضامن مع منجب أمس الثلاثاء، ما سماه ب”توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع كل الأصوات الممانعة والمعارضة، التي أصبح مصيرها هو السجن إذا لم تنخرط في السياسة التي تريد الدولة نهجها”.

ولفت الناشط الحقوقي إلى أن مسلسل التضيق على الحريات انطلق بعد حراك 20 فبراير، حيث بدأت الحركة الحقوقية تتعرض لعدد من التضييقات والمنع الذي طال الكثير من أنشطتها، وشرعت الدولة في استعادة هيبتها.

وأضاف أن نهج الدولة سياسة الردع العام لإعادة هيبتها، جعل رقعة الشطرنج محسوبة لمراقبة ورصد كل الأصوات الممانعة والمعارضة، والتي لها دور مهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، وهنا كانت شخصية المعطي منجب حاضرة بشكل قوي، حيث سيبدأ مسلسل التضييق عليه منذ سنة 2015.

وسجل الزهاري أن اعتقال منجب جاء عبر تراكم طويل، حيث كان لمنجب دور كبير في عدد من القضايا التي تعتبرها الدولة حساسة ومحرجة لها أمام الآليات الأممية والرقابة الدولية، والإعلام الدولي، كقضايا الصحفيين توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي، وذلك من خلال كتابته للعديد من الآراء والمقالات.

وأكد الزهاري انعدام ضمانات المحاكمة العادلة ووسائل الإثبات التي تزكي التهم المتابع بها المعطي منجب، مشيرا إلى أنه بريء، خاصة وأن المال يتعلق بمنظمات مانحة دولية، وقد أكد الخبراء أن كل ما صرفه خضع لقواعد المحاسبة الدولية، وكل ما تدعيه الدولة هو بريء منه.

ونبه الناشط الحقوقي إلى أنه وخلال سنة الجائحة، التي اعتقلت خلالها عدد من الأصوات المنتقدة، ومن بينها منجب، ارتفعت وتيرة التصدي لمواجهة كل الأصوات الممانعة، وحتى الفضاءات الرقمية المتاحة اليوم، جرت المحاولة لتقنينها تكريسا للردع العام، وهو ما مثله مشروع القانون 20.22، الذي يجعل كل من يعبر عن وجهة نظره تحت طائلة المساءلة ومهددا بالسجن.

وخلص المتحدث إلى أن تزايد اعتقال الصحافيين تحت ذرائع مختلفة، وتراكم القضايا المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والاعتقال السياسي، والتصدي واضطهاد الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، يتطلب توحيد الجهود من أجل نفس أكثر قوة للتعريف بهذه القضايا والضغط لإيجاد حلول وفق منظومة حقوق الإنسان.