طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، يوم الإثنين، السلطات المغربية “الافراج فورا عن الاكاديمي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب، الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء قبل الماضي 29 ديسمبر 2020”.

وقالت الشبكة، الموجود مقرها في القاهرة، في بيان نشرته على موقعها، إن اعتقال منجب جاء “تتويجا لنحو خمس سنوات من الملاحقة والحصار والتشهير لوقف انتقاداته الحادة لانتهاكات حقوق الانسان تراجع حرية التعبير في المغرب”.

ووصف بيان الشبكة، التي تعتبر أكبر شبكة للدفاع عن حقوق الانسان في مصر والمنطقة العربية، المعطي منجب بأنه “أكاديمي بارز ومدافع حقوقي يشغل منصب رئيس جمعية “الحرية الآن” المدافعة عن حرية التعبير في المغرب”.

واضافت الشبكة أن منجب كان موضوع “استهدافه البوليسي بشكل سافر وملاحقته بالتحقيقات والاستدعاءات البوليسية ، بسبب إصراره على ممارسة حقه القانوني في النقد، والتعبير عن أراءه وواجبه كمدافع حقوقي مستقل في المغرب ، مما أدى لاعتقاله وفبركة اتهامات واهية وهزلية ضده “غسيل الأموال” بعد نحو 20 تحقيق واستدعاء بوليسي لم تثنه عن الدفاع عن حقوق الإنسان وانتقاد التردي الحاد الذي تشهده المغرب منذ عدة سنوات، تمثل في اعتقال العديد من الصحفيين المستقلين والتوسع في انتهاكات حقوق الإنسان بغطاء من الصحافة الصفراء التي تسيطر الحكومة المغربية على أغلبها”.

وقالت الشبكة العربية “ما يشهده المغرب من تراجع في الحريات وانتهاكات حقوق الانسان حاليا ، قد يكون الاسوأ منذ حقبة سنوات الرصاص ، التي كان المعطي منجب نفسه احد ضحاياها واضطرته للتغريب والنفي نحو سبع سنوات”.

وزادت الشبكة قائلة إن “انتهاكات حقوق الانسان لها رائحة حادة وسيئة ، لا تزول سوى بوقف هذه الانتهاكات”.

وأضافت الشبكة  “ينبغي على السلطات المغربية أن تفرج عن المعطي منجب والصحفيين المعتقلين، ومحاولة اصلاح خطأ الهرولة نحو الاستبداد”.

وختمت الشبكة بيانها بدعوة السلطات في المغرب إلى  “العودة لمسار الاصلاحات الديمقراطية والمدنية الذي بدأ مع تولي الملك محمد السادس الحكم وتم التراجع عنها، حتى لا تقع المغرب في هوة الانظمة الدكتاتورية في المنطقة العربية ، فالاستبداد لا يبني دولة ، بل شعب غاضب وهو ما يهدد المجتمع المغربي بأسره”.