طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، معتبرة اعتقاله عقابا على مواقفه المنتقدة للفساد والاستبداد، ودفاعه المستميت عن حرية الرأي والتعبير.

وعبرت الجمعية في بيان لها عن قلقها وتوجسها البالغين من الاعتقال التعسفي الذي تعرض له رئيس جمعية الحرية الآن، وإيداعه السجن رهن الاعتقال الاحتياطي.

وسجلت الجمعية أنّ الطريقة التي جرت بها عملية إيقاف المعطي منجب اكتست طابعا تعسفيا، نظرا لغياب حالة التلبس، ودون توصله بأي استدعاء للمثول أمام النيابة العامة، في تناقض مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت الجمعية إلى أنه تم تقديم منجب أمام أنظار النيابة العامة واستنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق وهو في حالة اعتقال تعسفي تم في غياب محاميه، ودون إخبار عائلته، كما تم ايداعه في السجن احتياطيا، دون إخبار عائلته، وتمكينه من دوائه، خاصة وأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة.

وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن اعتقال منجب ما هو إلا حلقة جديدة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا أثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وبعض مؤسساتها، معتبرة ألا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب.

وخلصت الجمعية إلى توجيه النداء لكافة مكونات الحركة الحقوقية وكل القوى الحية بالبلاد من أجل توحيد الجهود للتصدي لهذه الردة الحقوقية ولمواجهة السياسات القمعية المتصاعدة، والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والكف عن استعمال القضاء والإعلام للتضييق وترهيب المعارضين والمخالفين والمنتقدين لسياسة السلطة وبعض مؤسساتها.