قالت “منظمة حريات الإعلام والتعبير”، المعروفة اختصارا بـ “حاتم”، إن اعتقال المعطي منجب يذكر بملفات أخرى لحقوقيين وصحافيين؛ ومنها التحقيق المارثوني مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وطريقة اعتقالهما، وشكل تكييف ملفاتهما.

وأضافت المنظمة إن طريقة اعتقال منجب “يطرح الأسئلة حول أسلوب تعامل أجهزة الدولة مع المدافعين عن حقوق الإنسان بغرض جلي وهو الحد من حرية التعبير، وتخويف الفاعلين في الحقلين الإعلامي والحقوقي، عن طريق ترسيم خطوط حمراء وهمية وبأشكال مباشرة أو غير مباشرة “.

ووصفت المنطمة ما يجري بأنه “انتقام من الأصوات المعارضة والمنتقدة، مما يهدد المكتسبات الديمقراطية التي انتزعها الشعب المغربي ومناضلاته و مناضلوه بتضحيات جسيمة”.

وأوضحت المنظمة أن “استعمال سلطة اعتقال المشتبه بهم بطريقة وتوقيت ينمان عن الإصرار على الانتقام من الإعلاميين والحقوقيين”.