أصدرت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، أمس الاثنين، حكمها على الناشط الحقوقي ياسين بنصالح، عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 22 ألف درهم.

ويأتي هذا الحكم، بعد متابعة الناشط الحقوقي بتهم إهانة “هيئة منظمة” و”موظفين عموميين بسبب أدائهم مهامهم”، بسبب منشور نشره على صفحته الخاصة في “فيس بوك”، انتقد فيه الأداء الأمني في المدينة.

وكان وكيل الملك قد قرر متابعة الناشط الحقوقي في حالة اعتقال، وهو ما اعتبرته هيئات حقوقية اعتقالا “تعسفيا”، قبل أن يتم إطلاق سراحه ومتابعته في حالة سراح من طرف المحكمة.

ولقي ملف الناشط الحقوقي ياسين بنصالح تضامنا كبيرا من طرف هيئات حقوقية وطنية ودولية، التي طالبت السلطات بإطلاق سراحه، واعتبرت أن محاكمته تندرج في إطار حملة استهداف ممنهجة ذات أبعاد سياسية، تحاول إخراس كل من حاول الجهر بالحق وفضح الفساد والمفسدين.