منعت السلطات المغربية، يوم الإثنين، وقفة رمزية، كان مقررا تنظيمها أمام البرلمان، دعت إليها عدة هيئات سياسية وحقوقية، للتنديد بالموقف الرسمي على إثر قرار  الرباط التطبيع مع إسرائيل.

ومنذ صباح يوم الإثنين قامت السلطات بإنزال أعداد كبيرة من رجال الأمن وقوات التدخل السريع والقوات المساعدة في الشارع الرئيسي المؤدي إلى البرلمان، وركنت عدة مركبات مختلفة تابعة لأجهزة الأمن والقوات العمومية، بما فيها شاحنة كبيرة مجهزة بخرطوم للمياه لتفريق المتظاهرين.

وقبيل الساعة الخامسة، موعد انطلاق الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها عدة هيئات دعما للقضية الفلسطينية، قامت سلطات العاصمة بتفريق بعض المشاركين الذين توقفوا في الجهة المقابلة لمبنى السلطة التشريعية، ومن بينهم سيون أسيدون منسق حركة “مقاطعة إسرائيل BDS” فرع المغرب.

وفي تصريح له لموقع “لكم”، عبر أسيدون عن استنكاره لقمع الوقفة، وقمع حرية التجول في الشارع وحرية التعبير، وكذا حجز بعض الهواتف لحذف الصور “التي تفضح الموقف الرسمي من التطبيع”.

وعبر أسيدون عن استغرابه، إلى جانب المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، من الإنزال الكبير لقوات الأمن  التي طوقت ساحة البرلمان وشارع الرئيسي، والمنتمية لجميع الأصناف والألوان، إضافة إلى التجهيزات التي تم إحضارها لقمع الوقفة الاحتجاجية.

وأوضح أسيدون أن الوقفة “كان هدفها استنكار التطبيع الديبلوماسي والسياسي مع دولة احتلال فلسطين، وهو التطبيع الذي توج مسلسلا طويلا من أشكال أخرى من هذا التطبيع، منها الفلاحي والتجاري والمخابراتي وغيرها”.

ولفت أسيدون إلى أنه استطاع إلى جانب السياسي والحقوق عبد الرحمن بنعمرو، وبعض ممن استطاعوا التسرب عبر الحواجز الأمنية إلى الجهة المقابلة لمبنى البرلمان، أن يقفوا رمزيا بالكوفية الفلسطينية ورفع شارة النصر، والتأكيد على أن تحرير فلسطين سيأتي لا محالة.

واعتبر أسيدون أن “الموقف المغربي من القضية الفلسطينية تعكسه أصوات عشرات الآلاف من مشجعي فرق كرة القدم الذين يتغنون بفلسطين، وتعكسه التظاهرات الضخمة التي تجوب شوارع المملكة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتعكسه القوى الحية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية”.

إلى ذلك، اعتبرت الهيئات التي دعت إلى هذه الوقفة، أن “منع وقفة احتجاجية سلمية بواسطة ذلك الكم الهائل من القوات هو تعبير عن عزم المخزن فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني بالقوة وتكميم أفواه الرافضين/آت له”.

وأدانت الهيآت المنادية للوقفة والرافضة للتطبيع والمدعمة لنضال الشعب الفلسطيني، “الاعتداء على الحق في التعبير والتظاهر السلمي ضدا على التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وشجبت نفس الهيئات، في بيان صادر عنها، توصل، موقع “لكم” بنسخة منه، “الحصار الذي عرفه شارع محمد الخامس والأزقة المؤدية إليه ومنع المناضلات والمناضلين من الوصول إلى ساحة البرلمان بالقوة وتعريضهم للعنف، والمواطنين والمواطنات من السير فوق أرصفة الشارع والمرور نحو مصالحهم”.

وأعلنت ذات الهيئات، عن استمرارهت في برنامجها النضالي والتعبوي “الرافض لفرض التطبيع مع الكيان الصهيوني بالقوة في المغرب”.

ووجه البيان “نداءنا لكل الهيآت المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية وكل المواطنين والمواطنات الأحرار من أجل المزيد من توحيد العمل لمواجهة خطط وبرامج الإمبريالية والصهيونية ببلادنا، والنضال الوحدوي في مواجهة الغطرسة المخزنية”.