طالبت جمعية “أطاك المغرب”، يومه الثلاثاء، بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي وكل معتقلي الرأي والنضال الشعبي بالمغرب، معبرة عن إدانتها لاستمرار هذا الاعتقال.

واعتبرت أطاك المغرب في بيان لها أن ما يتعرض له الراضي، يندرج في إطار حملة واسعة للدولة على حريات التعبير والصحافة والاحتجاج، إذ يواجه عدد من النشطاء والمناضلين والمدافعين عن حقوق الانسان بالمغرب تهما صورية، مثل الصحافي سليمان الريسوني الذي يوجد رهن الاعتقال التعسفي، والمؤرخ المعطي منجيب الذي يستدعى للتحقيق بسبب نشاطه الحقوقي والصحافي.

وأضافت الجمعية أنه “يجري قمع النشطاء والمدونين، وشن حملة التضييق على كل أشكال حرية التعبير، ناهيك عن توزيع عقود من السجن على مناضلي حراكي الريف وجرادة”.

وسجلت أطاك المغرب أن الصحافي الراضي لا يزال يقبع في السجن، بعد تمديد فترة اعتقاله شهرين إضافيين إثر انتهاء التحقيق معه في تهمة “الاغتصاب”، ليقضي بذلك ما يقارب الخمسة أشهر من الاعتقال التعسفي وقبل أي محاكمة، لافتة إلى وجود تجاوزات في التحقيق.

وأضافت الجمعية أن أمام الراضي تحقيقات في قضايا أخرى، من بينها قضية التجسس يوم 25 دجنبر الجاري، بعد أن تم استنطاقه أكثر من 10 مرات في نفس القضية في استجوابات ماراطونية فاقت مدة بعضها 9 ساعات.

ودعت “أطاك المغرب” إلى توسيع حملات التضامن ضد الاعتقال وانتهاك حريات التعبير، وإنجاح أشكال التضامن والاحتجاج التي تنظمها الهيئات الديمقراطية ضد كل أشكال الظلم والتعديات التي تتعرض لها مختلف فئات الشعب المغربي.

كما دعت الجمعية إلى المشاركة في البرنامج النضالي المقترح من طرف المعتقلين السياسيين عمر الراضي وسليمان الريسوني من خلال إضراب عن الطعام الرمزي لمدة 24 ساعة، ابتداء من مساء الأربعاء 9 دجنبر، وكذلك كل الأشكال الاحتجاجية والتعبوية الأخرى المنظمة، لجعل اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لوضع حد للاعتقال السياسي في المغرب.