عبرت عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية المغربية، اليوم الجمعة، عن رفضها لما سمته ب”توظيف مؤسستي الأمن والقضاء في الانتقام من المناضلين”.

وأشارت الهيئات في بيان لها، بخصوص تطورات ملف “الاعتقال التعسفي” لرئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان، المحامي منتصر بوعبيد، وأخويه، إلى التوظيف الفاضح لمؤسسة الأمن ببنسليمان في فبركة سيناريو الاعتقال وتلفيق التهم.

وسجلت الهيئات الموقعة ما أسمته “الهجوم البوليسي” على مسكن منتصر، حوالي منتصف ليلة الجمعة الماضية، واقتحام حرمته والتدخل في الحياة الخاصة له ولأخويه بدعوى إزعاج زميلهم الشرطي الذي يقطن بنفس العمارة.

واعتبر البيان أن رفض السراح المؤقت للمحامي وأخويه من طرف المحكمة الابتدائية ببنسليمان بالرغم من توفرهم على جميع الضمانات القانونية، يؤشر على خلفيات النية الانتقامية للمؤسستين الأمنية والقضائية من المناضل الحقوقي، عقابا له على فضحه للفساد والمفسدين.

وأمام هذا الوضع، عبرت الهيئات عن رفضها المطلق لتوظيف مؤسستي الأمن والقضاء، المفروض فيهما حماية أمن وحقوق المواطنات و المواطنين، في الاعتداء على حرياتهم العامة والخاصة، والزج بهم في السجون عقابا على أنشطتهم السياسية و الحقوقية و على آرائهم المضمونة بمنطوق الدستور و القوانين ذات الصلة.

كما أدان البلاغ “الاعتقال التعسفي” الذي يطال الحقوقي منتصر بوعبيد وأخويه، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا و إسقاط المتابعة.

ودعت الهيئات إلى وقفة تضامنية مع الإخوة بوعبيد، احتجاجا على توظيف المؤسسات في إسكات الأصوات المنددة بالفساد، يوم الاثنين 7 دجنبر الجاري أمام المحكمة الابتدائية ببنسليمان تزامنا مع أطوار المحاكمة.

وقد وقعت البيان فروع بنسليمان لكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التوجه الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، إضافة إلى حزب النهج الديمقراطي بالمحمدية، والحزب الاشتراكي الموحد ببوزنيقة.