قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن مؤشرات التراجع الحقوقي بالمغرب، تكشفها باستمرار الخروقات المتوالية للحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في التنظيم، وحوادث التشهير التي تنامت بشكل مطرد خلال هذه السنة.

وعبرت العصبة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن استيائها البالغ من حملات الهجوم على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بكل مظاهرها.

حرمان من التنظيم والاحتجاج

وتوقفت العصبة على حرمان الحقوقيين من حقهم في التنظيم، إذ شهدت الأسابيع الماضية قمع سلطات ولاية الرباط لعدد من الوقفات الاحتجاجية، بما فيها الوقفة التي أعلنت عن تنظيمها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 17 نونبر الماضي أمام مقر ولاية الرباط بسبب حرمانها من الوصل المؤقت والنهائي.

ولفتت الهيئة الحقوقية إلى أن منع هذه الوقفة تعرض خلاله النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان للتنكيل والتعنيف بشكل غير مبرر.

كما سجلت العصبة منع الوقفة الرمزية التي دعت إليها المناضلات بالتنسيق الحقوقي للإحياء المشترك لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يوم الأربعاء 25 نونبر الماضي أمام البرلمان.

وأضافت العصبة أن هجمات سلطات الرباط على الجسم الحقوقي لم تقف عند هذا الحد، إذ ما تزال ولاية العاصمة المغربية، تصر على حرمان عدد لا يستهان به من الجمعيات، وخصوصا الحقوقية منها، من وصولات الإيداع، في خرق سافر لمقتضيات الفصل 29 والفصل 33 من الدستور، وكذا الفصل الخامس من ظهير 1958 الخاص بتأسيس الجمعيات.

وعبرت العصبة عن استغرابها من إمعان ولاية الرباط في خرق القانون وحرمان الجمعيات من وصولات الإيداع، مقابل التزام الحكومة والبرلمان الصمت أمام هذا الخرق السافر، رغم كل التطمينات التي سبق أن قدمها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في هذا الصدد لمكونات الطيف الحقوقي المغربي في لقاءات متعددة.

تشهير واعتقالات

وإضافة إلى الممارسات السابقة، سجلت العصبة الحقوقية تنامي حملات الاعتقال والمحاكمات والمضايقات التي يتعرض لها الجسم الحقوقي.

كما لفتت إلى ارتفاع وتيرة التشهير، إذ تحولت هذه الظاهرة من حالات معزولة إلى كيان منظم محمي من قبل جهات رسمية، وحرفة تمارسها مواقع إلكترونية بعينها، تمدها بعض الأجهزة بالمعلومات وتضمن لها الحماية وعدم المتابعة.

وأضافت العصبة أن هذه المواقع أصبحت تتطاول على الشرفاء من أبناء هذا الوطن، وتمارس ضدهم الدجل الإعلامي وتستهدف شرفهم واعتبارهم وشرف عائلاتهم وشخصيتهم، دون أي تقدير لأخلاقيات مهنة الصحافة، في ظل استمرار الحياد السلبي لمؤسسة المجلس الوطني للصحافة التي يفترض أن تكون الحارس الفعلي لهذه الأخلاقيات.

وتوقفت العصبة على سلسلة مقالات يمعن في نشرها أحد المواقع الإلكترونية باستمرار ضد المناضلين الشرفاء، وعلى مؤشر الهجوم على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والانتهاكات المتوالية لأبرز الحقوق.

وفي سياق حملات التشهير، عبرت العصبة عن تضامنها مع النقيب محمد زيان الذي تعرض أخيرا لحملة تشهير مست شرفه وشرف موكلته، مستغربة التواطؤ المفضوح والحياد السلبي لمجموعة من الأجهزة التي يفترض أن تفتح تحقيقات آنية حول ظروف وملابسات تصوير الأشرطة أو فبركتها، وتسريبها إلى مواقع صحفية بعينها.

كما نددت العصبة بالهجمة التي يتعرض لها المؤرخ المعطي منجب، والذي لم تتوقف منذ شهور مقالات إدانته من قبل صحافة التشهير، في مس صريح بقرينة البراءة، وإجماع غير مفهوم على استهداف شخصه من طرف مواقع متخصصة في استهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما جددت العصبة في بلاغها مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات في حقهم بالاستناد إلى مقتضيات القانون الجنائي.

إعمال القانون

وفي سياق حملات التشهير والإدانة، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المجلس الوطني للصحافة إلى استعمال الصلاحيات التي يخولها له القانون، في مجال التأديب، وتطهير الجسم الصحفي من الشوائب التي أضحت تسيء إلى مهنة الصحافة بالمغرب.

وطالبت العصب المجلس الوطني بتفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية في حق المواقع الإلكترونية والجرائد المختصة في التشهير.

كما طالبت الهيئة الحقوقية مؤسسة النيابة العامة، بالالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك باعتبارها جهازا للإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، التي يختص التشريع وحده بوضعها، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 97 من قانون الصحافة والنشر، وسحب الدورية رقم 33 لسنة 2019، والتي دعت قضاة النيابة العامة إلى الامتناع عن تحريك المتابعات بناء على شكايات عادية.