استنكرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان متابعة رئيس فرعها ببنسليمان والمحامي بهيئة الدار البيضاء، منتصر بوعبيد، رفقة أخويه، بتهمة “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والإخلال بالاحترام الواجب لسلطتهم وإحداث الضوضاء بالشارع العام والاحتجاز وإقلاق راحة السكان”.

واعتبرت الهيئة في بلاغ لها أن هذه التهم ملفقة، منتقدة متابعة الحقوقي في حالة اعتقال رغم توفره على الضمانات الكافية، وعدم الاستجابة لطلب السراح المؤقت.

وأشارت الهيئة إلى أن اعتقال رئيس فرعها ببنسليمان يأتي انتقاما منه بعد فضحه لمافيا العقار بالإقليم والجهة، والمتورط فيها مجموعة من الأطراف ذوي النفوذ.

واستنكر البلاغ متابعة المحامي في حالة اعتقال، رغم ضمانات الحضور التي يتوفر عليها، والتي يقرها الدستور والقانون، وتنص عليها المواثيق الدولية، منها قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة، خاصة مع وجود شبهة تجاوز السلطة وانتهاك حرمة المسكن.

وطالبت الهيئة بوقف المضايقات التي تطال المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين وكل النشطاء الديمقراطيين، داعية كل الإطارات الحقوقية للتكتل من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووضع حد نهائي لسياسة التضييق والمنع والقمع والتسلط.