قال عبد الرزاق بوغنبور، منسق لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، إن قضاء الأخير لستة أشهر من الاعتقال التعسفي أمر غريب جدا، يؤكد بوضوح أن اعتقاله ومتابعته وراءها أهداف سياسية، وظف فيها القضاء من أجل “تربية سليمان الريسوني” بلغة بعض الأطراف المتحكمة داخل دهاليز الدولة.

وأضاف بوغنبور في تدوينة له إثر نهاية التحقيق في ملف رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، أن الريسوني لم يتمتع بحقه الدستوري في متابعته في حالة سراح من منطلق أن الأصل هو البراءة في غياب أية أدلة، كما أن كل الضمانات القانونية الضامنة للحق في المحاكمة العادلة انتهكت قبل الإعلان عن متابعته رسميا.

وأشار بوغنبور إلى أن “المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته”، لكن “وبالنظر لطبيعة الحملة التي استهدفت الصحفي سليمان الريسوني طيلة ستة أشهر من طرف الأجهزة النافذة والمعادية للصحفيين الملتزمين بقضايا الوطن والحقوقيين الممانعين، وبالنظر أيضا، إلى أن الأجهزة الأمنية هي من بحثت عن الهوية الحقيقة لصاحب التدوينة، وهي من ربطت الاتصال به، وهي من قامت باستدعائه للاستماع إليه، فإن قرار اعتقاله، يطرح أكثر من علامة استفهام، حول خلفيته الحقيقية”.

كما لفت بوغنبور في تدوينته إلى أن الريسوني كتب افتتاحيات حظيت بمتابعة واسعة، تضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، وبالتالي فإن عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها لمجرد مواجهته لبحث تمهيدي عادي، لا يمكن تفسيره إلا بدافع انتقامي منه، لأنه مارس حريتي الرأي والصحافة بجرأة وإخلاص.

واعتبر الناشط الحقوقي أن أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة أصبح نمطا قائم الذات، لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر، وهو ما جعل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يقف عليه في حالة صحفيين من نفس الجريدة، عبر آلياته الخاصة المختلفة.

وبحسب بوغنبور، فإن مدة الاعتقال كانت وراء ارتفاع وتيرة التضامن مع الريسوني، وكانت وراء اقتناع عدد كبير ووازن من الأشخاص ببراءته مع المطالبة بإطلاق سراحه، أو تمكينه من الدفاع عن نفسه في ظروف متكافئة مع النيابة العامة وتوقيف حملة التشهير ضده.

وتوقف منسق لجنة التضامن على عدد من الأسئلة التي اعتبر الإجابة عنها مفتاحا لهذا الملف “المفبرك”، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تدل على أن الاعتقال تعسفي، وعلى أن قرار إيداع الريسوني بسجن عكاشة من طرف قاضي التحقيق، قرار مؤلم في ظل عدم وجود حالة التلبس.

وخلص بوغنبور في الأخير إلى التعبير عن أمله في أن يصحو ضمير “من فبركوا الملف”، ويعلنوا “عدم المتابعة حفاظا على صورة الوطن في ظل هذه الظرفية التي نحتاج فيها تكاثف الجهود لمواجهة التحديات التي تعترضنا”.