قالت منظمة “فريدم هاوس” إن حرية الإنترنت في المغرب ظلت ضعيفة خلال أزمة كورونا، يضاف إليها استمرار حملة القمع ضد الصحفيين عبر الإنترنت ونشر المواقع الإخبارية الموالية للسلطة معلومات كاذبة عن النشطاء والصحفيين.

وأشارت المنظمة في تقريرها الخاص بحرية الانترنت خلال سنة  2020، أنه بينما يرتفع عدد مستخدمي الأنترنت في المغرب، يعتقد أن السلطات تحتفظ بأنظمة مراقبة متطورة على هذا الفضاء.

وأكدت أن العديد من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي موجودة لغرض وحيد، هو مضايقة وترهيب وتهديد النشطاء الذين ينتقدون السلطات، موضحة أنه خلال جائحة COVID-19 ، أصدرت الحكومة مرسوم حالة الطوارئ الصحية الذي تضمن عقوبات جنائية لمن نشر “معلومات كاذبة” حول الوباء عبر الإنترنت.

وأضافت أنه خلال فترة الحجر الصحي، وافقت الحكومة المغربية على مشروع القانون رقم 22.20 ، الذي شجبه المجتمع المدني إلى حد كبير وتم تعليقه مؤقتًا في ماي 2020، مؤكدة أنه إذا أعيد العمل بالقانون، فسوف يكلف مقدمو الخدمة بتقييد المحتوى وكذلك فرض عقوبات جنائية على المستخدمين الذين ينشرون “معلومات خاطئة” على الإنترنت.

وأعطت المنظمة أمثلة عديدة عن الاعتقالات التي همت مجموعة من النشطاء والمدونين، من بينهم “محمد السكاكي” الملقب ب “مول الكاسكيطة”، الذي اعتقل بعد أن نشر مقطع فيديو مدته 12 دقيقة ينتقد فيه الملك محمد السادس، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 4000 دولار (40 ألف درهم) بتهمة “الإساءة إلى مؤسسات الدولة” و “المس بالاحترام الواجب للملك”.

إضافة إلى متابعة الصحفي عمر الراضي منذ أن غرد على تويتر حول العقوبات القاسية المفروضة على متظاهري حراك الريف، واعتقاله مجددا في يوليوز 2020.

وتطرقت المنظمة كذلك لعمليات التجسس التي تعرض لها المؤرخ المعطي منجب، والمحامي عبد الصادق البوشتاوي، اللذين تم استهدافهما عبر برنامج التجسس “بيغاسوس” الذي تنتجه شركة إسرائيلية.

وأبرزت المنظمة أنه على الرغم من أنه نادرًا ما يتم حظر المواقع الإلكترونية بشكل مباشر في المغرب، إلا أن السلطات تحد من المحتوى عبر الإنترنت من خلال مجموعة متنوعة من الآليات الدقيقة، حيث أن قوانين الصحافة ومكافحة الإرهاب تحمل أعباء كثيرة بالنسبة للصحفيين والمدونين، بينما هناك منافذ عديدة للمواقع الإلكترونية الموالية للسلطة التي تنشر أخبارًا كاذبة وتشهيرية عن المعارضين.

وأكدت أن السلطات تحتفظ بالسلطة التقديرية لتعريف بعض مصطلحات مثل “الأمن الوطني” و”النظام العام” مما يفتح الباب أمام التضييق، إلى جانب أن بعض القوانين مثل قانون الإرهاب يسمح للسلطة بمنع وحذف المحتويات التي يعتبر أنها تخل بالنظام العام، ونفس الأمر بالنسبة لقانون الصحافة الذي يعطي للسلطة الحق في ملاحقة كل ما يمس ” بالإسلام والنظام الملكي والوحدة الترابية والنظام العام”.

وفي المحصلة، صنفت “فريدم هاوس” المغرب ضمن البلدان الحرة جزئيا معللة ذلك بعدة اعتبارات منها، سجن ومتابعة الصحفيين والمدونين والنشطاء، والتجسس على المعارضين، واستخدام ما يصطلح عليه “بالذباب الإلكتروني” لمهاجمتهم والتشهير بهم.

وصنفت المنظمة المغرب في المركز 52 على 100 في مؤشر حرية الانترنت في عام 2020، حيث تقهقر بمركزين مقارنة مع السنة الفارطة التي احتل فيها المركز 54، (المئة الأوائل هم الأكثر حرية).