عبرت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة عن استغرابها الشديد من بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر يوم الأربعاء، والذي أعلن فيه للرأي العام أنه قرر إخضاع المؤرخ والحقوقي معطي منجب، وكذلك أفرادًا من عائلته لبحث تمهيدي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول “أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال”.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن وحدة معالجة المعلومات المالية، التي جاء بلاغ وكيل الملك على إثر رسالة منها، وجهت منذ تنصيبها في 2009 وإلى غاية نهاية سنة 2018، ما مجموعه 107 مذكرات إحالة للنيابة العامة بالرباط، غير أنه طيلة هذه المدة، لم يسبق قط أن أصدر وكيل الملك بلاغا للرأي العام يخبر فيه بما قرره بشأن هذه الإحالات من طرف الوحدة.

كما أن وكيل الملك بابتدائية الرباط، يضيف البيان، لم يأت، أبدًا، وطوال هذه المدة، على إعلان اسم أي من المواطنين المعنيين بهذه الإحالات للعموم، وهو ما يدفع إلى طرح سؤال أوّل كبير عن سبب التمييز الذي قامت به النيابة العامة بالرباط في حق المؤرخ والحقوقي معطي منجب.

وأشارت لجنة التضامن إلى أن قانون المسطرة الجنائية المغربي والنُظم الجنائية الكونية لا تجيز إخضاع المواطنين للأبحاث القضائية إلّا عند وجود جرائم محققة على أرض الواقع، وأن البحث القضائي ينطلق من جسم الجريمة ليصل إلى المشتبه فيه بارتكابها وليس العكس.

وأضاف بيان اللجنة أن بلاغ النيابة العامة بالرباط أقر صراحة أنه ليس هناك من أفعال جرمية موجودة فعلًا، لكي يتم الاشتباه في ارتكابها من طرف المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، وهو ما يدفع أيضًا إلى طرح سؤال ثان كبير حول المرتكزات القانونية التي اعتمدتها النيابة العامة بالرباط، من أجل حرمانه من حقوقه الأساسية التي يضمنها الفصل 24 من الدستور، وعلى رأسها حماية حياته الخاصة دون أن يكون مشتبهًا فيه بارتكابه جريمة فعلية وليست محتملة.

وأكدت اللجنة في بيانها على أن المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية وليست عائلية، في حين أن النيابة العامة أتت على ذكر عائلة منجب إلى جانب اسمه في نفس البلاغ.

وطرح البيان سؤالًا ثالثًا كبيرًا، حول وجه المشروعية في إبراز العلاقة العائلية التي تجمع بين مواطنين أبرياء طبقًا للدستور والقانون، والذين لا يمكن الربط بين مسؤولياتهم الجنائية على أسس القرابة فقط.

وسجلت اللجنة أن تفاصيل هذا البحث القضائي سبق أن نشرها موقع إلكتروني، وذلك بأيام قليلة قبل صدور بلاغ النيابة العامة بالرباط، على غرار ما سبق أن أخبر به نفس الموقع عن اعتقال الصحافي سليمان الريسوني قبل وقوعه.

وبناء على ما سبق أكدت اللجنة أن البحث القضائي الذي يخضع له المعطي منجب وأفراد عائلته، يفتقر إلى أسس صلبة لإثبات مشروعيته، معلنة دعمها له في كل الخطوات النضالية والقانونية التي يعتزم القيام بها، وعلى رأسها الطعن أمام المحكمة المختصة في أسس ومشروعية البحث القضائي الذي يستهدفه.