أكد عبد الرزاق بوغنبور منسق لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، أن اعتقال هذا الأخير سياسي، مثل مجموعة من الاعتقالات التي طالت صحفيين آخرين.

وأوضح بوغنبور خلال ندوة تحت عنوان “استهداف الصحافة المستقلة”، أمس الثلاثاء، أن من أدوار الصحفيين المستقلين دعم العمل الحقوقي عبر نشر وتحليل وتوضيح كل المعطيات المرتبطة بالعمل الحقوقي، لكن بعض الجهات النافذة داخل الدولة، تود القطع مع هذا النوع من الصحافة، من خلال دعم صحافة التشهير ومضايقة الصحافة المستقلة.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن الصحافي توفيق بوعشرين يؤدي ثمن مواكبته لحراك 20 فبراير، باعتبار جريدة أخبار اليوم كانت مهتمة بنقل وتتبع الحراك منذ بدايته، كما أن المهداوي قام بدور كبير في خلق التوعية لدى المغاربة عن طريق الفيديوهات التي كان يبثها، وهو ما يرفضه هؤلاء النافذون.

كما أن اعتقال سليمان الريسوني جاء بسبب قوة افتتاحياته، ودوره في فضح مسيرة “ولد زروال”، التي جعلت رأسه مطلوبا، وعندما لم تستطع الدولة إيجاد ملف ضده، نهجت نفس المسار الذي باتت تسلكه في متابعة الصحافيين، وذلك عبر تيمات أصبحت معروفة، منها الجنس والخيانة وداعش.

وشدد بوغنبور على أن اعتقال الريسوني سياسي، وإلا ما معنى فبركة تهمة تعود لسنتين دون أدلة، وما السبب وراء عدم تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح حتى يتم منحه إمكانية البحث عن أدلة براءته.

كما تساءل بوغنبور عن كيف يمكن تفسير أن سليمان الريسوني موجود في السجن لخمسة أشهر في غياب توجيه اتهام رسمي وغياب أدلة، رغم أن كل ضمانات الحضور متوفرة لديه، علما أن الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائي يتم اللجوء إليه إذا كان المدعى عليه يشكل خطرا على المجتمع، متسائلا ما إذا كان الريسوني يشكل خطرا على المجتمع، أم لا تتوفر لديه ضمانات الحضور.

وأكد بوغنبور أن المبدأ في هذه القضية هو إذلال سليمان الريسوني، ومحاولة إدخاله للزنزانة، والتأكيد على قدرة المخزن على القيام بدور التركيع، وهذا لم يحدث فقط مع سليمان فقط، بل حدث مع توفيق بوعشرين وحميد المهدوي، ويحدث مع عمر الراضي الذي أضيف إليه عماد ستيتو.

وأمام تمنيه أن يصحو ضمير الدولة ويتم حفظ الملف لعدم كفاية الأدلة، أكد بوغنبور توقعه الأسوأ لأن الاتجاه الذي تسير فيه الدولة هو وقف منسوب الحرية لدى المغاربة، الذي يقف وراءه صحفيون مستقلون ونشطاء حقوقيون.