وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، رسالة مفتوحة لمحمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة، قصد رفع حالة الاعتقال عن الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل احتياطيا منذ توقيفه بتاريخ 22 ماي الماضي من أمام منزله، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا جراء تفشي جائحة كوفيد-19.

ويأتي هذا المطلب حسب الرسالة اعتبارا لما تقتضيه مسؤولية النيابة العامة من حرص على التطبيق الأمثل للقانون، وضمان عدالة المحاكمات في إطار مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، والمبدأ العام المتمثل في قاعدة أصل البراءة.

ومن منطلق أن الاعتقال الاحتياطي يعد تدبيرا استثنائيا، طالبت العصبة عبد النبوي برفع حالة الاعتقال في حق الصحافي الريسوني الذي يستمر اعتقاله لحوالي 140 يوما.

وأشارت العصبة إلى أن مقتضيات المادة 176 من قانون المسطرة الجنائية، تحدد أقصى مدة للاعتقال الاحتياطي في قضايا الجنح في شهر واحد قابل للتمديد مرتين على أقصى تقدير، تحت طائلة إطلاق سراح المعني بالأمر بقوة القانون، وهو ما يعني أن استمرار اعتقال الصحافي سليمان الريسوني لأكثر من ثلاثة أشهر يعتبر اعتقالا تعسفيا، يفترض معه تدخل النيابة العامة باعتبارها ضامنا للحق العام.

ولفتت العصبة في رسالتها إلى أن أول مذكرة أصدرها عبد النبوي بعد توليه مسؤولية رئاسة النيابة العامة في أكتوبر من سنة 2017، أكدت على ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم الإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي إلاَّ في الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية لإيقاعه، مع التشديد على أن لا يتم الاعتقال إلا حين يتبين من خلال دراسة ظروف القضية ومعطيات الملف أنه إجراء ضروري، وأن التدابير البديلة لا يمكن أن تعوضه، بالإضافة إلى وجود قرائن قوية أو وسائل إثبات كافية.

وأكدت العصبة على أن قواعد المحاكمة العادلة كما تقرها المواثيق الدولية، وكما تترجمها نصوص قانون المسطرة الجنائية، تجعل من الاعتقال تدبيرا استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات التي تفرضها ضرورة البحث أو التحقيق، أو ضرورة حفظ الأمن والنظام العام، وهي حالات غير متوفرة في واقعة الصحافي سليمان الريسوني، باعتبار أن طبيعة القضية المعتقل في إطارها تفرض توازن المراكز القانونية بين كل من المشتكي والمشتكى به، ناهيك عن كونه لا يشكل خطرا على الأمن ولا النظام العام باعتباره صحافيا في مؤسسة إعلامية معروفة وبمحل سكن معروف.

وأضافت رسالة العصبة أن الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19، تقتضي تخفيض اللجوء إلى تدابير الاعتقال، وتقييد الحرية، حفاظا على الصحة العامة، وحتى لا تتحول المؤسسات السجنية إلى بؤر للوباء.

ودعت العصبة رئيس النيابة العامة إلى رفع حالة الاعتقال، وتفعيل مقتضيات المادة 176 من قانون المسطرة الجنائية في حق سليمان الريسوني، الذي لا يعني بأي شكل من الأشكال مصادرة حق الطرف المشتكي في اللجوء إلى القضاء، بل على العكس من ذلك، إن هذا الطلب يندرج في إطار ضمان التوازن بين طرفي الدعوى وتمكين المحقق معه من إعداد أوجه دفاعه في حالة سراح.