جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطلبها بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني، الذي قضى أزيد من 120 يوما من السجن الانفرادي، واصفة استمرار اعتقاله بالتعسفي.

وعبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بلاغ لها، عن غضبها واستيائها الكبيرين من استمرار اعتقال رئيس تحرير يومية أخبار اليوم منذ إيقافه من أمام منزله بتاريخ 22 ماي الماضي.

وأكدت الجمعية أن تدخل مصالح إدارية في مجال القضاء، وتعطيل مسار الملف، وتمديد مدة الاعتقال بسبب تأجيل جلسات التحقيق، يعد خرقا للدستور، وضربا سافرا لاستقلال القضاء، ومسا جائرا بحقوق الصحفي سليمان الريسوني، وهي انتهاكات لا يمكن تبريرها بمخاطر العدوى بفيروس كوفيد 19.

وفي ظل المعطيات التي تم التوصل لها والتحقيق بشأنها، فإن اعتقال الريسوني، حسب الجمعية، يعتبر اعتقالا تحكميا ومسا خطيرا بالحق في المحاكمة العادلة، واستهتارا بضرورة احترام وتوفير شروطها وضماناتها، وأهمها أن يمثل المشتكى به حرا أمام القضاء، وأن تنظر قضيته في أجل معقول، كما يشكل استمرار اعتقاله في هذه الشروط انتهاكا صارخا لحق مقدس من حقوق الإنسان وهو الحرية.

واعتبرت الجمعية أن رفض قاضي التحقيق لملتمسات السراح المتكررة المقدمة له من طرف دفاع الريسوني، بالرغم من توافر كافة المعطيات التي تسمح بذلك، وبالرغم من توفره على كافة ضمانات الحضور، وخلو ملفه من أي سبب من الأسباب التي توجب استمرار اعتقاله المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية، يجعلها تؤكد على مطلب استقلال القضاء الذي لطالما نادت به، وتتوجس من تسخير القضاء واستغلاله من أجل الإمعان في الانتقام من الصحفيين المستقلين أو المنتقدين أو المخالفين للسلطة، أو لفاضحي فساد بعض أجهزتها ومؤسساتها الوازنة .

وأكدت الجمعية أن استمرار اعتقال الصحفي سليمان الريسوني، ووضعه في زنزانة انفرادية خصصت من قبله لمعتقل حراك الريف ناصر الزفزافي، وممنوع فيها من عدة حقوق، ما هو إلا إمعان في الانتقام منه وتعذيبه نفسيا وجسديا، خلافا لما تنص عليه القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، ما يهدد حياته وسلامته النفسية والجسدية.

وخلص بيان الجمعية إلى إدانة استمرار هذا الاعتقال التعسفي، وهذه المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة التي تعامل بها إدارة السجن المدني بعكاشة بالدار البيضاء الصحفي سليمان الريسوني، مجددة مطلبها الأساسي بالإفراج الفوري عنه.