رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الطلب الذي تقدمت به هيأة دفاع الصحافي عمر الراضي، بتمتيعه بالسراح المؤقت.

وقررت المحكمة تأييد قرار قاضي التحقيق بمتابعة الراضي في حالة اعتقال، بتهم الاغتصاب وهتك العرض بالعنف، والمس بسلامة الدولة الخارجية، والمس بالسلامة الداخلية للدولة.

ويأتي رفض السراح المؤقت للراضي، بالتزامن مع رفض نفس المحكمة، اليوم الأربعاء، لطلب السراح المؤقت للصحافي سليمان الريسوني.

وانطلقت أمس الثلاثاء أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع الصحفي عمر الراضي، حيث تم الاستماع إليه في تهمة الاغتصاب دون غيرها من التهم، وقد أكد أن العلاقة التي جمعته بالمشتكية كانت رضائية.

وينتظر أن تجري في 13 أكتوبر المقبل المواجهة بين عمر الراضي والمشتكية، بعد الاستماع للأخيرة يوم 5 أكتوبر المقبل، في الوقت الذي يؤكد فيه دفاع الراضي أن موقفه قوي، حيث إن الملف خال من أي دليل.