انطلقت اليوم الثلاثاء أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي، المتابع بتهم الاغتصاب إلى جانب “المس بسلامة الدولة الخارجية”، و”المس بالسلامة الداخلية”.

واستمر الاستماع للراضي من قبل قاضي التحقيق لأزيد من أربع ساعات، تم خلالها التركيز على تهمة الاغتصاب، دون التهم الأخرى المتابع بها، في الوقت الذي أكد فيه عمر الراضي براءته من التهمة الموجهة إليه، وأن علاقته بالمشتكية كانت علاقة رضائية.

وقد قرر قاضي التحقيق الاستماع إلى المشتكية يوم 5 أكتوبر المقبل، في حين سيتم إجراء مواجهة بينها وبين عمر الراضي في 13من نفس الشهر.

وبالتزامن مع إجراء التحقيق، نظمت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية لعمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، قفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للمطالبة بإطلاق سراحه.

الوقفة التي انطلقت عند الساعة التاسعة والنصف عرفت حضور عشرات المناضلين الحقوقيين، إلى جانب والدي عمر الراضي، ورفعت خلالها شعارات منددة باعتقاله، مع المطالبة بإطلاق سراحه، والتأكيد على أن الصحافة ليست جريمة، فضلا عن المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاجتماعية.