قال محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس جهاز النيابة العامة بالبلاد، ان “قضاة النيابة العامة لا يخضعون إلا للتعليمات الكتابية الموافقة للقانون”، وما عدى ذلك حسب عبد النبوي “فقد يؤدي إلى الإحالة إلى المجلس التأديبي والمحاسبة”.

كلام عبد النبوي، الذي جاء خلال حلوله في قناة “ميدي 1 تيفي”، مساء السبت 16 دجنبر الجاري، قال فيه أيضا ردا على “الانتقائية في تطبيق النيابة العامة للقانون على المواطنين”، انه “في حالة ما كانت اي انتقائية في تطبيق القانون، فإن الأمر يعود إلى السلطة التنفيذية التي كانت تسير جهاز النيابة العامة”، إشارة إلى وزير العدل السابق، مصطفى الرميد.

ولم يجد المسؤول القضائي في معرض مشاركته أي عيب في محاسبة الحقوقيين والصحافيين لجهاز النيابة العامة والدفاع عن استقلال القضاء في البلاد، وذلك في سياق رده على انتقادات القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، قائلا :”لا يستكثر علينا أحدا” التواصل مع الرأي العام والحقوقيين.