نددت عائلات معتقلي “بني تجيت” بـ”الاعتقال السياسي الذي طال أبناءها، محملة النظام كامل المسؤولية فيما سيؤول إليه وضعهم الصحي، جراء الإضراب المفتوح عن الطعام منذ اعتقالهم”.

وعبرت العائلات في بيان لها عن تضامنها التام مع كافة المعتقلين السياسيين في السجون وعائلاتهم، ودقت ناقوس الخطر فيما يخص المضربين منهم عن الطعام.

وذكّرت عائلات المعتقلين بأن أبناءها خرجوا للاحتجاج والمطالبة بحقهم في الشغل، في ظل الوضع الوبائي الذي شدد الخناق على الجماهير الكادحة في هذا الوطن، وأمام الفشل الذريع لسياسة الدولة في تدبير الجائحة.

وأضاف بيان العائلات أن احتجاج المعتقلين الذي بدأ يوم 10 غشت المنصرم، جاء بعدما يئسوا من وعود دائرة بني تجيت التي انتظروها أزيد من سنتين دون جدوى تذكر، ليخوضوا اعتصاما مفتوحا أمام الدائرة تخللته عدة وقفات نضالية أمام قيادة و جماعة بني تجيت، ودام الاعتصام أحد عشر يوما دون أن يكثرت أي مسؤول لمطالبهم،  رغم ما عانوه من شدة الحر نهارا ومن المبيت في العراء وتقلبات الطقس المختلفة ليلا.

واعتبرت العائلات أن الاعتقال الذي طال أبناءها هو انتقام منهم لانحيازهم دوما للكادحين بالمنطقة، وفضحهم للوبيات الفساد التي تهرب خيراتها.

وأوضحت العائلات أن عدولها عن مواصلة مسيرة الأقدام إلى محكمة بوعرفة لمؤازرة أبنائها، جاء بعد ملتمس من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بناء على الظروف الصعبة للمسيرة التي حاصرتها القوات العمومية في وادي بوجراد المهجور، حيث تنعدم شروط الحياة، خاصة بعد امتداد الحصار والتضييق ليشمل المتضامنين معهم من مختلف البلدات، في محاولة لعزلهم وتجويعهم، ناهيك عن الأخطار التي كانت تحف المعتصم الذي استمر إلى غاية اليوم الثاني عشر.

وأكدت العائلات استمرارها في الاعتصام أمام دائرة بني تجيت، في انتظار ثالث جلسة من جلسات المحاكمة يوم 10 شتنبر الجاري.

وإذ حيت العائلات المتضامنين معها ومع أبنائها، ناشدت الجميع على أساس المزيد من الدعم والمساندة لمعركتها المفتوحة، حتى تحقيق المطالب العادلة.