أدانت جمعية “أطاك المغرب” بشدة اعتقال الصحافي والمناضل عمر الراضي، وقمع حرية الصحافة والصحفيين، مطالبة بالحرية لكافة معتقلي الرأي والنضال الشعبي، والكف عن المتابعات وحملات التضييق.

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى اعتقال الراضي يوم 29 يوليوز الماضي بعد سلسلة استدعاءات واستنطاقات تعسفية دامت لساعات طوال.

وأضافت أطاك المغرب أنه “وككل مرة يجري تلفيق تهم جاهزة تمس بكرامته الشخصية وتنبش في خصوصياته، حيث لا تتردد أجهزة الدولة الاستعلاماتية في التربص بالحياة الخاصة لكل من يعارض سياساتها الظالمة”.

وأكدت الجمعية أن النشطاء والصحفيين والمدونين المتمسكين بحرية التعبير والرأي وغير المنصاعين، ينالون نصيبا وافرا من التنكيل والمضايقات والاعتقالات.

ولفت البيان إلى حملة التشهير المحمومة ضد الراضي انتقاما منه، لما يقوم به من  عمل إعلامي أظهر للرأي العام والشعبي كيف يغتني “خدام الدولة” من نزع الأراضي والثروات من أيدي السكان المحليين، عبر عمليات السلب المستندة إلى قرب أولئك السالبين من مركز القرار.

واعتبرت الجمعية أن هذا الاعتقال يأتي تتويجا لمسلسل من المضايقات والاستفزازات المتكررة التي تعرض لها عمر الراضي، مباشرة بعد نشر منظمة العفو الدولية لتقرير يفضح تورط السلطات المغربية في التجسس عليه كصحفي، باستخدام برنامج تجسس تنتجه شركة صهيونية.

وحسب البيان، فإن اعتقال عمر الراضي للمرة الثانية، عشية عيد الأضحى وقبيل العطلة القضائية، يكشف أن عدالة الاستبداد أداة في يد الحاكمين للانتقام من كل أشكال المقاومة والتعبير وسحقها.

واعتبرت أطاك المغرب أن الدولة تواصل هجومها على ما تبقى من الحريات والأصوات الحرة المنتقدة لسياساتها، كما أنها لا تتردد في الزج في السجون بكل من ينتصر لقضايا من هم في الأسفل.

وخلص البيان إلى مناشدة كل منظمات النضال المدافعة عن الحريات الديمقراطية بالمغرب، قصد تكثيف الجهود وتوحيد النضال وتنظيم حملات تضامن منسقة، للتصدي للهجوم الواسع على حريات التعبير وحقوق الشعب المغربي.