اعتبرت منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم” أن قضية عمر الراضي عنوان للاستهداف الذي مس مؤخرا ويمس حرية الإعلام وحرية التعبير بالمغرب، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي حولتها بعض السلطات لحالة طوارئ أمنية.

ودعت المنظمة في بيان لها إلى فتح تحقيقين برلماني وقضائي فيما ذكره تقرير أمنيستي وما ذكره عدد من النشطاء الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين من تعرض هواتفهم للاختراق.

وأشارت المنظمة في يبانها إلى الاعتقال الاحتياطي للصحافي عمر الراضي بتهمتين لا رابط بينهما، سوى إرادة الاعتقال، وهما الاغتصاب وتهديد سلامة الدولة، لافتة إلى أن الاعتقال سيستمر لمدة تقارب شهرين لعقد جلسة الاستماع للمعني يوم 22 شتنبر.

وأضافت المنظمة أن هذا الاعتقال جاء بعد إخضاع الصحافي لسلسلة من الاستنطاقات المطولة بلغ عددها عشرة استنطاقات، وفتح عدة ملفات خلال أيام محدودة، وكل ذلك عقب إصدار منظمة أمنيستي  لتقريرها الذي تحدث عن خضوع هاتف الصحافي عمر الراضي للاختراق بواسطة نظام برمجيات لشركة صهيونية.

وحسب البيان فإن قضية عمر الراضي والتحقيق معه، ثم ظروف وحيثيات اعتقاله، تذكر بملفات صحافيين آخرين، ليس فقط من ناحية استعمال الاتهام الأخلاقي، بل ومن جهة أسلوب التحقيق وتوجيه التهم، وقبل ذلك وبعده التعرض لحملة تشهير منظمة وعدم التحقيق معهم في حالة سراح وكأنهم من “عتاة المجرمين”.

واعتبر البيان أنه وفي الوقت الذي يعيش فيه المغرب أوضاعا تقتضي تعبئة حماة القانون والقضاء والإعلام والحريات لصالح مواجهة تداعيات جائحة كورونا كأولوية، تم فتح ملفات ومسلسل أمني وقضائي لصحافي أعزل إلا من قلمه، وطرد الصحافيين في القطاعين العام والخاص، والاعتداء على أبسط حقوقهم .

وأوضحت المنظمة أن المجتمع والدولة في المغرب يحتاج أشد ما تكون الحاجة للإعلام الحر والجاد والتعددي لمواجهة مخاطر الجائحة واستغلالها من قبل بعض اللوبيات بما يهدد مستقبل البلاد، ويثبط التعبئة والتضامن الوطنيين اللذين أبانت عنهما فئات واسعة من الشعب المغربي.

ودعت “حاتم” إلى تخلي مؤسسات الدولة عن أساليب الانتقام وتكميم أفواه كل من اشتبهت في معارضتهم، وكأن المعارضة إجرام، وفي مقدمتهم الصحافيات والصحافيين ونشطاء التواصل الرقمي  والمناضلين السياسيين، مع الإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي وعن كافة معتقلي الرأي.

وخلصت المنظمة إلى المطالبة بدعم الإعلام والإعلاميين، وفتح المجال أمامهم للقيام بأدوارهم، ارتكازا على الحرية والاستقلالية والتعددية والمهنية.