قال الصحفي عمر الراضي، الذي اعتقل يوم الأربعاء بعد أن وجهت له عدة تهم، إنه لن ينكسر وسيبقى مرفوع الرأس.

وجاء في بيان منسوب إلى الراضي، نشره والده إدريس الراضي، على صفحته على فيسبوك، “لست خجولا من أي شيء، لم أقم بإيذاء أي أحد، ولم أقم بخيانة لا مبادئي ولا أسس تربيتي ولا مرجعيتي الحقوقية ولا ثقة صديقاتي وأصدقائي”.

وقال الراضي، في بيانه الذي كتبه يوم 28 يوليوز، قبل اعتقاله، وطلب عدم نشره إلا في حالة لم يعد قادرا على القيام بذلك “لقد تعرضت لكمين معد بعناية وإحكام منذ أشهر، فلقد استمرت محاولة استدراجي لعدة أسابيع بالتزامن مع استدعاءاتي المتكررة والمنهكة لي بدنيا ونفسيا، وإنني وإذ أتحمل مسؤوليتي الكاملة كشخص بالغ عن اختياراتي في حياتي الخاصة وعلاقاتي بما يتناسب مع قناعاتي، ومستمر في الدفاع عنها كما دافعت عنها بالوضوح اللازم أثناء هذا البحث الذي أجري معي عن حريتي في إقامة علاقات رضائية، أؤكد للرأي العام أن الذنب الوحيد الذي ارتكبته في هذه النازلة /الكمين هو ممارستي لحريتي الفردية غير مبال بالمخاطر المحدقة بي، وغير آبه بهؤلاء المتجبرين الذين يطاردونني في ليلي ونهاري، ويعدون سكناتي وحركاتي”.

وأضاف الراضي “الاستبداد ليس قدرا، ولا بد من الحرية وإن طال الزمان ، وإن كان وقتي قد حان لأدفع الثمن نيابة عن هذا الجيل الجديد المعذب الذي ولد بين العهد القديم والعهد الجديد المزعوم فإنني مستعد لدفعه بكل شجاعة، وسأذهب إلى مصيري بقلب مطمئن مبتسما مرتاح الضمير”.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قد قرر يوم الأربعاء، متابعة الراضي في حالة اعتقال بعد أن وجه له تهمة “الاغتصاب وهتك العرض والمس بسلامة الدولة الداخلية”.

وأفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه “تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي”.

وكشف الراضي عن خلفيات القضية الجديدة التي بسببها اعتقل، والتي تتعرض بهتك عرض، أن وقائعها تعود إلى يوم 25 يوليوز الجاري عندما أبلغته “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” عبر مكتبها المركزي في الرباط ، بأن “سيدة قامت بزيارة مقر الجمعية في الرباط وأبلغتها أنها تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة تتهمني فيها باغتصابها ليلة 12-13 يوليوز المنصرم، وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمؤازرتها، وقد أدليت بروايتي للأحداث للجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.

وأضاف الراضي “يوما بعد ذلك (26 يوليوز)، قامت مصالح الدرك الملكي باستدعائي رفقة شخص آخر كان متواجدا لحظة الوقائع موضوع الشكاية المذكورة لنحضر إلى مقرها في اليوم الموالي أي يوم الإثنين الموافق ل 27 يوليوز، وقد تم التحقيق معي لحوالي عشرة ساعات من الزمن، كما تم الاستماع إلى الشخص الثالث كمصرح”.

وزاد الراضي “أثناء التحقيق المستمر لساعات طويلة، قمت بتفنيد هذه الاتهامات الواهية والباطلة بشدة، وأكدت للمحققين أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية، وأنني أنا والمشتكية أقمنا في تلك الليلة علاقة جنسية رضائية لمرتين، عكس مزاعمها، كما أدليت للمحققين بما يؤكد أنني والمشتكية كنا على توافق تام بخصوص هذه العلاقة، ومعطيات أخرى أتحفظ على ذكرها وسيعرفها الرأي العام لاحقا”.

وأضاف الراضي “أثناء المواجهة التي أجريت بيني والمشتكية بحضور المصرح، دافعت عن براءتي وواجهت المشتكية بتناقضاتها المتعددة، وقد ظهر ارتباكها حينما قامت بمهاجمة المصرح الذي قدم معطيات مخالفة لما ورد في شكاية السيدة، وحاولت تهديده برفع شكاية ضده بتهمة نية المشاركة رغم أن لا علاقة له بالأمر سوى حضوره أثناء الوقائع موضع هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة”.

وتوجه الراضي إلى الرأي العام قائلا: “إنني على يقين تام أن الرأي العام الوطني والدولي الذي يعرف جيدا أخلاق عمر الراضي وعلى رأسهم صديقاتي وزميلاتي ورفيقاتي، لن تنطلي عليه مثل هذه الأكاذيب و الافتراءات، ولن يصدق أن تحريك هذه الشكاية الكيدية ضدي في هذا الوقت بالذات مجرد صدفة بريئة، أو ملف منفصل عن التحرشات القضائية التي أتعرض لها ، ويتذكر الجميع الفخ الذي نصب لنا أنا وزميلي عماد استيتو قبل وقت قصير”.