منعت السلطات المحلية بمدينة الرباط، أمس الخميس، وقفة احتجاجية للجبهة الاجتماعية المغربية، كان مقررا تنظيمها على الساعة السادسة مساء، أمام مبنى البرلمان.

الوقفة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية، مسنودة بمكونات سياسية أخرى، كانت تحت شعار “باركا من استهداف حقوق وجيوب المغاربة”، وكانت تهدف للمطالبة بتحسين ظروف عيش المغاربة التي باتت متدهورة أكثر بسبب الطوارئ الصحية.

وفي هذا السياق استنكر يونس فراشين، منسق الجبهة الاجتماعية، هذا المنع، معتبرا أنه لا يستند لأي مبرر قانوني، لأن السلطات تتحدث عن حالة الطوارئ الصحية كسبب للمنع، في الوقت الذي كان فيه المحتجون محترمين لشروط السلامة، إضافة إلى أن الجبهة لم تقم بتعبئة كبيرة من أجل ضمان شروط التباعد.

وأكد فراشين في تصريح لموقع “لكم”، رفضهم لممارسة الحجر على النضال وعلى التنظيمات التي تريد التعبير عن رفضها للقرارات الأخيرة التي مررتها الحكومة، والتي يعتبرونها تراجعية وتضرب المكتسبات الاجتماعية للمغاربة.

وشدد المتحدث على أن مبرر الطوارئ الصحية غير معقول، فقد نظمت وقفات احتجاجية من قبل هذه الوقفة بعدة مناطق دون منعها.

واعتبر منسق الجبهة أن هذا المنع يثبت أن تمديد الطوارئ هو وسيلة للحجر على المناضلين لعدم التعبير عن رأيهم.

وأوضح فراشين أن من دعوا للاحتجاج كانوا يرغبون في وقفة احتجاجية سلمية للتعبير عن رأيهم وفق كل الشروط الصحية اللازمة، قبل أن يتم دفع المشاركين في الوقفة وتفريقها.

كما أن المنع، حسب المتحدث، دليل على أن شعارات حقوق الإنسان بالمغرب هي شعارات للتسويق أكثر منها واقع عملي وميداني.