قال الصحافي عمر الراضي إنه يتعرض لحملة من التحرشات منذ مدة، ومتابعات ومضايقات يومية، هو وأصدقائه وعائلته.

وأضاف الراضي في ندوة صحفية، عقدها اليوم الأربعاء، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن هاتفه الشخصي يتعرض للتنصت، وهذا ما ظهر من خلال ما نشرته بعض المواقع التابعة للسلطة من مقالات مسيئة، والتي تصل إلى معطيات خاصة تحميها قوانين البلاد.

وأشار أنه من بين هذه المعطيات، حسابه البنكي، متسائلا أنه كيف بعد أسبوعين من صدور هذه المقالات، ستكون هي نفسها موضوع استنطاقه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؟.

وأوضح أنه تم التحقيق معه في شبهة تلقي تمويلات من طرف جهات أجنبية قد يكون لها علاقة مع جهات استخباراتية.

وأضاف أنه أثناء التحقيق معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عرض عليه كشف حسابه البنكي، والمبالغ التي كانت تحول إليه منذ سنة 2018، علما أنها عبارة عن مستحقات استشارات كان يقوم بها أي صحفي.

وأكد الر اضي أن هذه الاستشارات الاقتصادية يقوم بها الصحافيون من مختلف دول العالم.

وتابع بالقول “لأنني أجيب بكل صراحة وأريحية وليس لدي ما أخفيه، قدمت أسماء الناس الذين تواصلت معهم، ووجدوا أن واحدا منهم كان ضابطا سابقا في المخابرات البريطانية ومتقاعد منها في 2011، ويشتغل حاليا كمستشار اقتصادي في إحدى الشركات، طلب منه أن يقدم معلومات حول شركة مغربية وهي معلومات عمومية مستقاة من موقع وزارة المالية وبنك المغرب.

وأشار أن هذه المعطيات ليس لديها أي علاقة بالأمور الاستخباراتية، مضيفا “كنت أنتظر أن تقدم لي الشرطة دليلا حقيقيا حول اتهامي بالاستخبار لصالح جهات أجنبية، عوض أن يسألوني بدون دليل ” عن طبيعة الجهة التي أقدم لها معلومات استخباراتية؟”.

ولفت إلى أن الشرطة سألته أيضا عن منحة صحفية تعطى للصحفيين في مختلف دول العالم، ومن حق كل الصحفيين أن يطلبوها، وهي مرتبطة بموضوع الحق في الأرض بالمغرب، الذي يعرف الجميع أنه يشتغل عليه بما فيها السلطات التي تتعقبه.

وشدد الراضي على أن أسئلة الشرطة تفتقد للقرائن وهي خالية من أي إثباتات أو دلائل وهي سخيفة، وكل ما طالبت به الشرطة منه هو الاعتراف.

وأضاف “الشرطة عرضت عليه كشوفات الهاتف وكل الرسائل التي توصلت بها منذ 2011، أي أن الدولة تتنصت عليه منذ ذلك التاريخ”.

وأبرز أن الشرطة طلبت منه أيضا لائحة البلدان التي أعطته التأشيرة، مشيرا أن موضوع متابعته سخيف جدا، وهو ردة فعل سريعة جدا على تقرير “أمنيستي”.

وأكد الراضي أن الدولة تستعمله من أجل الانتقام من منظمة العفو الدولية، بطريقة غير أخلاقية، بحيث تسخر مختلف السلطات في ملف قضائي في ضرب صارخ للفصل بين هذه السلط.

وأكمل بالقول ” هناك صراع بين الدولة و “أمنيستي” استعمت أنا بينهم، مؤكدا أن الدولة المغربية هي من استعملته وليس منظمة “العفو الدولية” من أجل الانتقام بطريقة غير أخلاقية، لأنه كيف يعقل أن تسخر الدولة أجهزتها الأمنية في ضرب صارخ لمبدأ فصل السلط، سواء من الحكومة ووزرائها وعلى رأسهم مصطفى الرميد وناصر بوريطة، وسعيد أمزازي، وقامت بخرق سرية التحقيق”.

ونفى الراضي بشكل قاطع أن يكون قد مارس أي عمل تجسسي، مشيرا أنه استنطق أيضا عن اتصالاته مع مسؤول تواصل في السفارة الهولندية، منتقدا تخبط السلطة فمرة تتهمه بهولندا وأخرى ببريطانيا.

وطالب الراضي بإنهاء الملف لأنه فارغ والكف عن مضايقته وإزعاج عائلته وأصدقائه.

وقال الراضي: “إذا كانت هناك أي أدلة تدينني فيجب اعتقالي عوض استدعائي في كل مرة”.