وصف الصحفي عمر الراضي التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة بقوله إنها “ليست فقط بدون أساس، لكنها سخيفة”.

وقال الراضي، في تدوينة على صفحته على فيسبوك، إنه ما يزال ملزما بسرية التحقيق الحالي، لكنه نبه إلى حملة التشهير التي استهدفته حتى قبل استدعائه من طرق الشرطة القضاية واتهمته بالخيانة والجاسوسية.

وأضاف الراضي أن التحقيق الذي فتح معه حول شبهة توصله بتحويلات مالية من جهات استخباراتية خارجية،  جاء بعد حملة تشهير وسب وشتم استهدفته من قبل مواقع معترف بها كمؤسسات إعلامية، وجهت له اتهامات لا أساس لها من الصحة على مدى أزيد من 15 يوما تتراوح بين الخيانة والتجسس والاغتصاب.

وأوضح الراضي أن هذه الجملة حملت اتهامات خطيرة  ضده دون أن تقدم  المواقع التي تقف خلفها أدنى دليل عليها.

وزاد الراضي أنه “لم يتوصل بأي طلب توضيح أو تصريح من طرف هذه المواقع التي كالت لي هذه الاتهامات الخطيرة، كما تلزمها بذلك أخلاقيات مهنة الصحافة”.

ولفت الراضي “الانتباه إلى السرعة التي تعاملت بها النيابة العامة للأمر بالتحقيق ضدي وذلك بعد حملة التشهير اللا أخلاقية التي طالتني من طرف صحافة يصفها مهنيو الإعلام والجمهور كصحافة تشهير متخصصة في التطفل على الحياة الخاصة للمواطنين ومعطياتهم الشخصية”، معتبرا أن “الرأي العام يشهد أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا حين كانت هذه المواقع تخرق حقوق الطفل والأقليات والمعطيات الخاصة”.

وتساءل الراضي: “هل تمتلك النيابة العامة الجرأة فقط في متابعة الأصوات المنتقدة؟”

وأشار إلى أن متابعته من قبل “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتحقيق معي من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد حملة التشهير والسب التي طالتني بمعية أقربائي وزملائي ورفاقي، لا تشرف النيابة العامة، ولا القانون، ولا البلد”.

وذكر الراضي أنه “سيواجه محاولة التخويف والترهيب هاته بكل حزم، والتي لن تثني من عزيمتي وطاقتي للنضال من أجل الحقيقة ومن أجل مغرب أفضل “.