وجه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء 2 يناير الجاري، استدعاءات لأربعة صحفيين، بالإضافة إلى برلماني للمثول أمام المحكمة يوم 25 يناير الجاري، على خلفية نشر صحف لمقالات تتعلق بنتائج لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.

وحققت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق في ملف التقاعد، التي كان قد شكلها مجلس المستشارين، كمرحلة ثانية بعد التحقيق مع صحفيين كانوا قد نشروا مقالات حول نتائج التقرير، الذي أعدته اللجنة قبل إعلانه بشكل رسمي.

وكان حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين قد طلب بالتحقيق في تسريب نتائج عمل اللجنة إلى الصحافة.

ووفق مصادر “لكم”، استدعى وكيل الملك كل من الصحفيين محمد أحداد (جريدة المساء) وعبد الحق بلشكر(أخبار اليوم) وكوثر زاكي وعبد لإله ساخير (موقع الجريدة24)، والبرلماني عن الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين عبد الحق حيسان. ويتابع المعنيون، بتهم تتعلق بـ”نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”، وبـ”إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق”.

وأكد الصحفي بجريدة المساء محمد أحداد، لموقع “لكم” توصله باستدعاء، متسائلا عن جدوى وجود “مدونة والنشر”، في الوقت الذي تتابع فيه الصحافة بالقانون الجنائي.

وأوضح أحداد “بعد الاستماع إلينا من طرف الفرقة الوطنية تفاجأنا بإحالتنا من طرف النيابة العامة بالقانون الجنائي، في الوقت الذي يتحدثون فيه عن أن مدونة الصحافة والنشر تخلو من العقوبات السالبة للحرية وسيتم تعويضها بغرامات”، لكن شيء من ذلك لم يتحقق، يضيف الصحفي.

هذا، وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق، على معقابة كل شخص قام (مهما كانت الوسيلة المستعملة) بنشر المعلومات التي تولت اللجنة بجمعها بغرامة تصل إلى 10 ألف درهم والسجن يصل مداه إلى 5 سنوات، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم.

ويشار ان منظمة مراسلون بلا حدود أشارت في تقريرها، ان 2017 عرفت اعتقال الصحافي المهني حميد المهداوي، وأربعة صحافيين- مواطنين، وثلاثة متعاونين مع وسائل الإعلام”، وأرجع التقرير هذا العدد غير المسبوق في اعتقال الصحافيين بالمملكة إلى كونهم “قاموا بتغطية الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الريف”.