علم موقع “لكم” من مصدر مقرب من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الأخير لا يعلم بمتابعة النيابة العامة لأربعة صحفيين وبرلماني بالقانوني الجنائي، على خلفية نشر صحف لمقالات تتعلق بأشغال “لجنة تقصي الحقائق في ملف صندوق التقاعد”.

وكشفت مصادر “لكم”، ان الوزير علم بالمتابعة بعد اتصال الصحفيين به للاستفسار، اليوم الأربعاء 3 يناير الجاري.

ويشار ان مصطفى الرميد، حين كان يشغل، منصب وزير للعدل والحريات، توصل بمراسلة من قبل  رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، من أجل فتح تحقيق في تسريب مضامين شهادات الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم من لدن لجنة تقصي الحقائق.

واستدعى وكيل الملك بالرباط، يوم أمس الثلاثاء 3 يناير الجاري، الصحفيين محمد أحداد (جريدة المساء) وعبد الحق بلشكر(أخبار اليوم) وكوثر زاكي وعبد لإله ساخير (موقع الجريدة24)، والبرلماني عن الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين عبد الحق حيسان، من أجل تهم تتعلق بـ”نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”، وبـ”إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق”.

وعلم موقع “لكم” أن النقابة الوطنية للصحافة تستعد لتنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بمسلسل التضييقات التي يتعرض لها الصحفيين المغاربة، كما ستراسل رئيس مجلس المستشارين في هذا الصدد.

وقررت النقابة انتداب محامين للترافع في قضية الصحفيين المتابعين في الملف.

من جانب آخر، أكد مسؤول حكومي في اتصال مع الموقع، رفض ذكر اسمه، أن المتابعة القضائية للصحفيين بالقانون التنظيمي للجنة تقصي الحقائق بدل قانون الصحافة، الذي ينص على عقوبات غير سالبة للحرية، مرده تراتبية القوانين. 

واعتبر المسؤول الحكومي أن القوانين التنظيمية في المغرب أعلى شأنا من القوانين العادية كما هو الشأن بالنسبة لقانون الصحافة الذي يأتي في مرتبة أقل من القانون التنظيمي.

وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق، على معقابة كل شخص قام (مهما كانت الوسيلة المستعملة) بنشر المعلومات التي تولت اللجنة بجمعها بغرامة تصل إلى 10 ألف درهم  والسجن يصل مداه إلى 5 سنوات، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم.