اعتبرت منظمة حريات الاعلام والتعبير (حاتم) أن متابعة أربعة صحفيين وبرلماني في قضية صناديق التقاعد تقدم نموذجا آخر للتعامل السلبي لمؤسسات الدولة مع حريات الاعلام والحق في الوصول إلى المعلومة.

وقالت المنظمة في بيان لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه إن الاصرار على متابعة الصحفيين بقوانين أخرى غير قانون الصحافة والنشر يخرق قواعد حماية حرية الاعلام وأدواره في الكشف عن الحقائق واستقلالية الصحافة والصحفيين، مشيرة أنه يشكل اعتداءا على الفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات.

وأضافت المنظمة أن هذه القضية تعد مسا بفصل السلط بالنظر إلى عرقلتها أدوار المراقبة البرلمانية والاعلامية للجهاز التنفيذي، وأنها تدخل ضمن الاصرار على الانتقام من المعارضين ذوي الآراء النقدية لسياسات وممارسات مؤسسات الدولة.

ودعت المنظمة مجلس المستشارين إلى سحب شكايته والتفاعل الايجابي مع التعديلات التي اقترحتها الشبكة المغربية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات حتى يكون منسجما مع روح الدستور ومع المعاهدات و النصوص القانونية الدولية.

وأكدت المنظمة في بيانها أن متابعة أربعة صحفيين وبرلماني تدخل ضمن إطار استهداف الحقوق والحريات وتسجل في إطار تراجعي يعرفه المغرب لا ينسجم مع ماورد في الدستور ومع مستلزمات البناء الديمقراطي.