أعلن اليوم الثلاثاء العديد من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين تأسيس لجنة للتضامن مع الصحافي المعتقل سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم.

‎وفي أول بيان لها، أكدت اللجنة رصدها لعدد من الخروقات التي طالت الصحفي المعتقل، وعلى رأسها أن استدعاء أي مواطن من لدن الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي، لا يخوّل بأي حال من الأحوال لأي سلطة كانت إلقاء القبض عليه بدعوى المثول أمامها.

وتساءلت اللجنة عن الإجراء القانوني الذي سمح للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالجزم بأنه هو المختص ترابيا بإجراء البحث التمهيدي الذي فتح بناء على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي “فيسبوك” من لدن شخص بهوية غير حقيقية، ينسب فيها أفعالا جرمية لشخص مجهول، ودون تحديد مكان وقوع تلك الأفعال الجرمية.

‎وعبر أعضاء اللجنة عن “استغرابهم كيف أن أحد المواقع الإلكترونية تنبأ باعتقال الصحفي سليمان الريسوني قبل بداية البحث التمهيدي المشمول بالسرية كما ينص القانون، بل وقبل انفجار القضية إعلاميا”، إضافة إلى أن أحد المواقع كان حاضرا ليشارك في تصوير عملية إلقاء القبض على الصحافي سليمان الريسوني.

‎وتوقفت اللجنة على إحالة الريسوني على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي قرر فتح تحقيق في المنسوب إليه مع إيداعه السجن، وذلك بصرف النظر عن ضمانات الحضور التي يتوفر عليها.

‎وأدانت اللجنة “انتهاك السلطات للحقوق الدستورية للصحفي المعتقل”، وأثارت الانتباه بشأن أداء النيابة العامة بخصوص البحث القضائي الذي أجرته بناء على ادعاء مواطن مجهول الهوية.

وأكدت اللجنة أن كل هذا جعلها تقتنع أن “كتابات الصحفي سليمان الريسوني، ووراء تحريك هذا البحث القضائي، وتدبيره بهذه الطريقة التي لا تحترم الضمانات الدستورية والقانونية”.