أصدرت المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، أمس الخميس، تقريرا ترصد فيه المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان بالمغرب.

وأوردت المنظمة، التي يوجد مقرها في دبلن،  في تقريرها أسماء بعض من تعرضوا للاعتقال الاحتياطي على خلفية تدويناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تستنكر في مجملها بعض ممارسات السلطة خلال إجراءات الحجر الصحي.

وأعربت فرونت لاين ديفندرز “عن قلقها البالغ إزاء المضايقات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب فيما يتعلق بتدويناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المدافعة عن حقوق الإنسان والمنتقدة للاختلالات التي طالت فترة حالة الطوارئ من قبل السلطات المغربية”

كما سجلت المنظمة قلقها بشأن مشروع قانون 22-20 المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت إن مشروع القانون المقترح يتضمن مواد وصفتها بالغامضة “من شأنها أن تحد من القدرة على الدفاع عن حقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ودعت فرونت لاين ديفندرز السلطات المغربية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وإسقاط التهم الموجهة إليهم كونهم يقومون بعمل مشروع وسلمي يتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان .

كما أشارت المنظمة في تقريرها إلى معاملة بعض المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء احتجازهم، مشددة على ضرورة التقيد بالشروط المنصوص عليها في “مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن” ، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43 / 173 المؤرخ يوم 9 ديسمبر 1988. وخصت بالذكر معاملة الحقوقي عبد الفتاح بوشيخي.

وشددت المنظمة على ضرورة ضمان الظروف الملائمة لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب ، للقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون أية قيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

ومن بين الأسماء والحالات التي أوردها التقرير ضمن لائحة المدافعين عن حقوق الانسان الذين تعرضوا للمضايقات من قبل السلطات المغربية، الحقوقي عبد الفتاح البوشيخي عضو في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وعمر ناجي نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مدينة الناظور، وسهام المقريني عضو في فرع نفس الجمعية في مدينة الناظور وعضو في التنسيقية الوطنية لرجال ونساء التعليم، وإحدى الناشطات في حراك الريف.