قال التقرير السنوي الحقوقي الصادر عن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والاحسان بمدينة فاس إن سنة 2017 اتسمت باستمرار التضييق على أعضائها ومنتسبيها بالمدينة بشكل يمس بجميع الحقوق الأساسية وبمقتضيات الدستور المغربي.

وأوضح التقرير أن الإعفاءات التعسفية طالت العديد من منستبي الجماعة في مدينة فاس ونواحيها دون سند قانوني أو تعليل إداري، ومنهم 5 أطر تربوية في قطاع التعليم من أساتذة ومفتشين وحراس عامين تم إعفاؤهم من مناصبهم.

وأشار التقرير أيضا أن السلطات المحلية بالمدينة ممثلة بولاية جهة فاس قامت بسحب رخص الثقة من منتسبين للجماعة بشكل حرمهم من مورد رزقهم الأساسي الوحيد وأثر على الحالة الاجتماعية لعائلاتهم.

وسجل تقرير الجماعة أيضا  أنه و بعد مرور أكثر من سبع سنوات على ملف المعتقلين السبعة بفاس، لايزال أربعة منهم يعانون من عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمادية بسبب قرارات المجالس التأديبية التي لم تأخذ بعين الاعتبار الجانب السياسي للملف.

وتطرق التقرير إلى استمرار المتابعات السياسية في حق أعضاء الجماعة تحت مسميات كثيرة، آخرها المتابعة القضائية تحت طائلة إنشاء موقع إلكتروني بدون ترخيص لمدون ينتمي للجماعة أنشأ صفحة إلكترونية فتمت متابعته أمام القضاء في قضية لازالت رائجة بمحكمة الاستئناف بفاس وغرم بمبلغ مالي كبير يقدر ب 13 ألف درهم، كما تروج في محاكم مدينة فاس عدد من المتابعات السياسية لأعضاء من الجماعة تحت مسميات قانونية مختلفة، حيث بلغ عدد المتابعين 7 أعضاء بينهم ثلاث نساء.

وبخصوص منع الجمعيات المقربة من الجماعة، كشف التقرير ان السلطات المحلية رفضت الترخيص لتأسيس بعض جمعيات آباء وأولياء التلاميذ التي ينتمي أعضاءها للجماعة. 

وأضاف ان مجموعة من الجمعيات المقربة من الجماعة  تعاني من المنع من مزاولة أنشطتها دون مبرر قانوني، فقد منعت التعليمات المخزنية حسب لغة التقرير أكثر من 12 جمعية ثقافية واجتماعية وتضامنية وشبابية من حقها في التأسيس أو النشاط العادي.