عبر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عن تضامنه مع “رشيد توكيل” عضو الحزب وأخيه عثمان، إثر اعتقالهما على خلفية شكاية من باشا مدينة الشماعية، وطالب بإطلاق سراحهما فورا وإيقاف المتابعة في حقهما.

ولفت الحزب في بيان له إلى رفض تمتيع المعنيين بالسراح المؤقت رغم توفر كافة الضمانات القانونية لذلك، وإبعاد تاريخ جلسة محاكمتهما إلى يوم 04 يونيو، معتبرا أن هذه القضية تندرج في سياق توريط القضاء في تصفية الحسابات ضد مناضليه.

وأكد الحزب أن هذا “الاعتقال يأتي في سياق انتقامي من المبادرات النضالية للرفيق “رشيد توكيل” وضمنها شكايته حول تجاوزات باشا مدينة الشماعية، الذي تحول من متعسف إلى ضحية وشهوده إنما هم أعوانه أنفسهم”، مضيفا أن الاعتقال يأتي ضمن مسلسل الردة الحقوقية الخطيرة على المكتسبات التي حققها المناضلون المغاربة، وأن انخراط مناضلي الحزب في النضال ضد سياسات القهر والقمع، يسلط على نضالاتهم شتى أشكال القمع والمنع والتضييق.

وأدان الحزب ما أسماه “بيان الذل والعار الذي وقعه بعض أعضاء الجماعة الترابية، معلنين من خلاله مساندتهم لباشا المدينة، في تأكيد صريح على أن الملف مطبوخ ولا يعدو كونه انتقاما من المناضلين الحقوقيين والسياسيين”، مطالبا في نفس الوقت، “بفتح تحقيق نزيه للوقوف على ما اقترفه باشا المدينة من شطط وتعسف، ومحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن نشر الهلع والفوضى في صفوف كادحي مدينة الشماعية”.

وأعلن بيان الحزب عن تأسيس لجنة تضامن وطنية مع الرفيق رشيد وأخيه وتنظيمها يوم الخميس 14 ماي حملة وطنية تضامنية مع المعتقلين وعائلتهما.

وانتقد البيان اعتبار أزمة كورونا “حجة لاعتماد تدابير قمعية، وفرصة للتعسف وتقليص الحريات المدنية، وتمرير القوانين الاستبدادية، والاستفراد بالتدبير”، مؤكدا أن الجائحة “تحولت وطنيا من حالة طوارئ صحية وأزمة اقتصادية واجتماعية إلى أزمة سياسية وجائحة حقوقية، خصوصا مع الترتيب العالمي المخجل الذي يضع المغرب على رأس الدول التي تسيء لحقوق الإنسان خلال فترة الحجر الصحي”.

وعبر الحزب عن رفضه “لمسلسل الحصار والتضييق على الأصوات المناضلة، وسياسة تكميم الأفواه”، وتنديده “بالقمع والعنف غير المبرر والتضييق على الحريات والشطط في استعمال السلطة الذي يمارس ضد المواطنين وعلى الباعة المتجولين وعلى ممتلكاتهم من طرف أعوان السلطة والشرطة، مستغلين الظرف الاستثنائي التضامني، ودعوتها إلى إطلاق سراح المتابعين منهم”.

و استنكر البيان “حملات القمع والترهيب واستمرار الاعتقالات والمتابعات والمضايقات في حق المناضلين ونشطاء وسائط التواصل الاجتماعي، مطالبة بإيقاف المتابعة في حقهم وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف”.

ودعا بيان الحزب “القوى الحية لتوحيد الصفوف لمواجهة السياسات اللا شعبية القادمة والتي ستحاول الاستعاضة عن الحجر الصحي بالحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة، وبناء جبهة واسعة للنضال من أجل إسقاط الاستبداد، للتقدم وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية، حيث يكون الشعب مصدر السلطة، ويتمتع فيها كافة المواطنات والمواطنين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.