طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح مصور الفيديو الذي وثق الإعتداء الشنيع لعناصر من القوات المساعدة  على الشاب القاصر في منطقة بلعگيد جماعة واحة سيدي إبراهيم التابعة لمدينة مراكش.

وعبرت الجمعية في بلاغ لها ،عن تثمينها لقرار توقيف المعتدين على القاصر وإحالتهم على المجلس التأديبي. مطالبة “بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف حول نازلة الإعتداء وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وإنصاف الضحية”.

من جهة أخرى، طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش “بإطلاق سراح موثق شريط فيديو احتجاجات ساكنة سيدي يوسف بن علي أمام الملحقة الإدارية، لأن اعتقاله تضييق ممنهج على حرية الرأي والتعبير واعتقال تعسفي وانتهاك صريح لحقوق الإنسان، وفقا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعد الدولة طرفا فيهاّ”.

وأوضح بلاغ الهيئة الحقوقية، أن ما وقع “خرق سافر للدستور، خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات، رافضين أي استغلال لحالة الطوارئ الصحية وإعمال إجراءات الحجر الصحي لإنتهاك حقوق الإنسان والعصف بسلطة القانون.

وأكد البلاغ على “ضرورة احترام الجهات المخول لها نفاذ القانون التقيد بسلطة القانون وأحكامه ووقف كل ممارسات الشطط والتسلط”.

ودعت الهيئة لـ”الإستمرار في بكل وعي ومسؤولية في احترام إجراءات الحجر الصحي واعتماد أساليب الوقاية والحماية من الإصابة بالوباء، وفي الآن نفسه إنجاح الحد من انتشار الجائحة ودعم مجهودات الأطر الصحية”.