بعد أقل من يوميين على إطلاق سراح الشاب حميد النعيمي ذو الـ19 سنة بعدمَا أدينَ بالحبس النافذ لمدة 3 شهور بتهمة “التحريض” على الاحتجاج، قضت المحكمة الإبتدائية لآسفي أمس الثلاثاء بإدانة شاب أخر بالحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة 1000 درهمًا.

وتعود فصول هذه القضية إلى الأسبوع الماضي، إذ خرجَ الشاب المذكور في وقفة احتجاجية رفقة عددًا من النساء اللواتي احتجن على حرمانهن من قفف رمضان والمساعدات الغذائية المتعلقة بجائحة وباء كوفيد-19 أمام المحلقة الإدارية الحادية عشر جنوب آسفي.

وعلم موقع “لكم” من مصادر قريبة من التحقيق القضائي الذي انجزَ في حق الشاب المعتقل، أنَّه في الأسبوع الماضي اعتقل واقتيدَ إلى مقر المحلقة الإدارية الحادية عشر، وباشر معه قائد المنطقة تحقيقًا بعدمَا ضُبط يبث تسجيل مباشر للاحتجاجات عبر هاتفه النقال، وأكد المصدر أنَّ القائد حرر محضرًا يُفيد فيه أنّ الشاب لاذ بالفرار إلى أنَّ ضبطته دورية أخرى تابعة للقوات المساعدة بحي عقبة بن نافع جنوب المدينة واعتقلته على الفور.

وبعد التحقيق مع الشاب أنجزَ له محضرًا بناءًا على محضر قائد المحلقة الإدارية الحادية عشر، وتبينَ أنَّ قائد المنطقة اتهمه بتحريض النساء اللواتي كنَ يحتجنَ هناك، وبالإضافة إلى ذلك، وجهت الشرطة القضائية صك الإتهام للشاب بعدم إرتداء الكمامة وعدم حمل ورقة السماح بالخروج، والتي صرحَ الشاب أنه تركها في منزله.

وجرى تقديم الشاب “ت.ع” أمس الثلاثاء أمام أنظار النيابة ومباشرة بعدها وفي نفس اليوم إلى جلسة محاكمته، وفي ظرف خمسة ساعات بين التقديم والجلسة، أدانته المحكمة الإبتدائية لآسفي بالحبس النافذ لمدة شهرين بتهمة التحريض وبغرامة 1000 درهمًا لعدم ارتداءه الكمامة، وصرحَ الشاب في شريط فيديو “أنه ليسَ لديه المال لشراء الكمامة”.

وقال دفاع المعتقل في تصريح صحافي عقب إدانة الشاب أمس الثلاثاء إنَّ محاكمته تفتقد لشروط المحاكمة العادلة التي تضمنها المواثيق الدولية ودستور البلاد، مشيرًا إلى أنه كدفاع لم يُقبل له طلب مهلة للأطلاع على الملف وأن المحكمة لم توفر وثائق الملف وأبرزها محضر قائد المحلقة الإدارية الحادية عشرَ والذي استندت عليه هيأة الحكم في الإدانة.

وقال التكتل الحقوقي بآسفي المكون من المرصد المغربي لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات إنَّ لائحة القضايا التي ذبحت فيها العدالة بسبب ماوصفته بـ”بإقطاعية الفساد بآسفي” أصبحت طويلة ليأتي الدور على الشاب المذكور بعد حميد النعيمي مشيرًا إلى أن محاكمته تفتقر إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة.

وذكر المصدر ذاته أن (المادة 23) من الدستور تنص على أن “قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان”، وهو المبدأ الذي نادى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في (المادة 10) وأكدته (المادة 14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مبرزًا أنَّ هذا الأساس غابَ في محاكمة هؤلاء الشبان.

وبلغت حصيلة الإعتقالات في المغرب بحسب أرقام المديرية العامة للأمن الوطني إلى حدود شهر أبريل الماضي 2940 شخصا، تم إيداع 1692 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجرأت البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

وذكر البلاغ أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراأت حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 47.143 شخصا في مجموع المدن المغربية.