طالبت عشرات منظمات المجتمع المدني ومن الحقوقيين الحكومة، بالتخلي التام عن مشروع القانون 22.20، واحترام حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، مع الإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعربت المنظمات في بيان لها عن اندهاشها من السرعة التي تمت بها المصادقة على هذا المشروع في مجلس الحكومة، دون نشره بموقع الأمانة العامة للحكومة، طبقا للفصل 78 من الدستور، كما لم يُعرض للنقاش العام بين مختلف المتدخلين، علما أنه يهم كل مستخدمي الأنترنت الذين يفوق عددهم 25 مليونا بالمغرب.

وتساءل البيان حول الدراسة التي من المفترض إنجازها حول الأثر المحتمل لهذا القانون، إضافة إلى أن غياب أي دور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عملية صياغة هذا النص، يطرح السؤال حول سلوكات الحكومة بخصوص المقاربة التشاركية مع جميع الأطراف.

واعتبرت المنظمات أن التوقيت وانعدام الشفافية حول عملية صياغة هذا المشروع والمصادقة عليه من طرف الحكومة، يثير مجموعة من المخاوف بشأن محتوى هذا النص وانعكاساته المدمرة على حرية التعبير، إذ يبدو جليا أنه محاولة أخرى لتقييد حرية التعبير والتحكم الصارم في وسائل التعبير التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات المماثلة.

ولفت البيان إلى أن مجموعة من مواد هذا المشروع منافية لما هو منصوص عليه في الدستور، لا سيما الفصل 25 منه الذي يضمن حرية التعبير والرأي، إذ يريد إخضاع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل إلى إذن صريح من طرف السلطات، إضافة إلى أن واضعي الوثيقة يتوخون تجريم أشكال معينة من التعبير، مثل الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والعلامات التجارية، وهو يشكل سابقة خطيرة وانزلاقا نحو التعسف في الرقابة على حرية التعبير، وأحيانا دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية اللازمة.

وعبر الموقعون على البيان عن رفضهم بشكل قاطع السماح بتكييف وتعديل الرزنامة القانونية لمواكبة تحولات العالم الافتراضي، بحيث يصير بمثابة حصان طروادة لإرساء أشكال جديدة من الرقابة وتقييد مساحات الحرية، خاصة وأن اتفاقية بودابست التي يستند إليها مشروع القانون لا تتضمن أي مقتضى يجرم الدعوة للمقاطعة أو الدعوة إلى سحب الأموال من البنوك.

وجدد الموقعون التعبير عن مخاوفهم بشأن الانتهاكات الحقوقية في سياق تدبير أزمة جائحة كوفييد 19، متأسفين لتواتر الاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي على شبكات التواصل الاجتماعية، مؤكدين أنه لا يمكن استغلال الإجماع الوطني اللازم في سياق مكافحة الوباء كفرصة لشرعنة التجاوزات التي لوحظت منذ عدة أسابيع، وجعل هذا الإجماع الوطني فرصة لمحاولة فرض واقع جديد على عالم التواصل الافتراضي، والحقوق والحريات، مثل استخدام تطبيق التتبع دون اعتماد القوانين والتشريعات ذات الصلة.

وسجل الموقعون رفضهم خوصصة الرقابة على الإنترنيت أو أي إجراء آخر يؤثر على الحياد في النت، ورفضهم أي انتهاك لحقوق المستهلكين، داعين إلى تنزيل برنامج عمومي للتربية على الإعلام بدلا من استخدام المقاربة القمعية الصرفة، وفتح نقاش وطني حول حريات الإنترنيت ومسؤوليات مختلف المتدخلين.