وقع أزيد من 20 ألف شخص على عريضة لمطالبة الحكومة بالتراجع عن مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وإسقاطه.

وخلال يوم واحد، استطاعت العريضة التي تحمل عنوان “قانون 22.20 لن يمر” ما يفوق 20 ألف توقيع يعبر من خلاله المواطنون والمواطنات عن رفضهم المطلق للمشروع الذي اعتبره الكثيرون محاولة لتكميم الأفواه، ونكوصا خطيرا على مستوى حرية الرأي والتعبير، لتتعدى بذلك العريضة عدد التوقيعات التي كانت تهدف إلى بلوغها، والمحددة في 20 ألف توقيع.

واعتبت العريضة التي بادر إلى إطلاقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، أن هذا المشروع “يشكل خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير، كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب”.

كما تأتي هذه العريضة حسب واضعيها بالنظر “لما يتضمنه المشروع من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفا من استغلال ظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماس بسيادة القانون ودولة المؤسسات”.

ومنذ تسريب بعض مواد مشروع القانون 22.20 والانتقادات تنهال عليه من طرف مختلف الشرائح المجتمعية، حيث عبر المغاربة بكل أطيافهم عن رفضهم لهذا المشروع الذي “يجعل الجميع في سراح مؤقت”، وطالبوا بإسقاطه حتى قبل أن يصل للبرلمان.