أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة اعتقال الحقوقي عمر الناجي مطالبين بوضع حد لمتابعته القضائية في تصعيد غير مسبوق للدولة المغربية في حملتها الشرسة في مواجهة حرية الرأي والتعبير وممارسيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الآن نفسه تضامنه اللامشروط معه ومع كل ضحايا هجوم الدولة ضد الممارسين لحقهم المكفول دستورا وقانونا ومواثيقا في التعبير والانتقاد”.

وأوضح بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن “الشرطة القضائية بمدينة الناظور استدعت يوم الاثنين 27 أبريل 2020، الحقوقي عمر الناجي، نائب رئيس فرع الجمعية بالناظور، وعضو المكتب الجهوي لجهة الشرق والناشط في مجال الهجرة واللجوء، على خلفية تدوينة فايسبوكية سبق لمكتب فرع الناظور أن أصدر فيها موقفه، حول مصادرة السلطات لسلع بائعي الخضر والفواكه الجائلين ووضعها رهن إشارة الجمعية الخيرية الاسلامية بالمدينة”.

وأكد بيان الهيئة أنه “بعد التحقيق معه تقرر الاحتفاظ به في إطار تدابير الحراسة النظرية، حيث مثل اليوم الثلاثاء 28 أبريل أمام النيابة العامة، وقررت متابعته في حالة سراح بكفالة قدرها 10 آلاف درهم، وحددت له جلسة يوم 2 يونيو 2020”.

واستنكر البيان الحقوقي “الهجوم الممنهج ضد حرية الرأي والتعبير وتواتر حالات سلب الحرية بالاعتقال التعسفي لممارسيها من صحفيين ومدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعتهم بفصول من القانون الجنائي”.

وبينما اعتبر المكتب المركزي للجمعية أن ذلك “هجوم خطير على الحق في الرأي وحرية التعبير، الذي تكفله المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ودستور 2011″، استنكر “كافة الممارسات التضييقية على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والتي اشتدت خلال مرحلة الطوارئ الصحية”.

وعبرت الهيئة الحقوقية عن “استعدادها لكل سبل النضال المشترك من أجل مواجهة هذا الهجوم الخطير على الحريات والحقوق وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير”.