استنكر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة “الحكم الصادر في حق عضو مكتبه وعضو شبيبة النهج الديمقراطي بخنيفرة، ياسين فلات”، حيث صدر في حقه حكم  بأربعة أشهر سجنا نافذا و 1500 درهم غرامة مالية.

وتأتي هذه الإدانة حسب بلاغ للجمعية، بعد متابعة الناشط، بتهمة إهانة موظفين، معتبرة أن هذه التهمة “هي العصا التي تلوح بها الأجهزة المخزنية في وجه المناضلين، وفي وجه من لا تهمة له، وهي التهمة الموروثة من النظام القيدي والنظام الاستعماري، و التي توجب ضرورة مراجعة القانون بغية تحقيق مبدأ المساواة أمامه حتى لا يكون هناك تمييز بين مواطن موظف ومواطن عادي”.

وحسب بلاغ الجمعية فإن حيثيات اعتقال ياسين فلات تعود إلى يوم 19 مارس، حيث أعطت قائدة المقاطعة الثالثة الأمر بإقفال محل الحلاقة الذي يشتغل به “بدون سند قانوني حينها (قانون 2.20.292 صدر بعد ستة أيام من اعتقال ياسين)، موضحة” اللهم العقلية المزاجية المخزنية التي احتج عليها ياسين وطالب بتوضيح مبررات استهداف محله علما أن باقي محلات الحلاقة بالمدينة كانت مفتوحة، وبالنظر إلى كون مهنته كحلاق تعد المصدر الوحيد لعيشه”.

وقالت الجمعية ان ياسين فلات كان مستهدفا منذ إصداره لأغنية راپ بعنوان “كورسيكا”، تصف الواقع المزري الذي أغرقت فيه الدولة شباب الأحياء الفقيرة”.

واعتبرت الجمعية “هذا الاعتقال والحكم دليلا لاستغلال ظرفية الطوارئ، التي لم يصدر حينها قانون بشأنها، في تناف صارخ سواء مع ما دبج في المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو ما حذرت منه الأصوات الحقوقية دوليا ووطنيا من استغلال لظرفية الطوارئ للانتقام من المناضلات والمناضلين”.

وأعلنت الجمعية في بلاغها عن إدانتها لهذا الحكم مطالبة بالإفراج الفوري عن “ياسين فلات”، كما عبرت عن “إدانتها لاستهداف مناضل حركة 20 فبراير بخنيفرة المتابع في حالة سراح، بوزرو محمد، الذي بدوره تم استهدافه في ظرفية الطوارئ ومتابعته بتهمة “كسر قانون الطوارئ والتحريض على ذلك”.

كما عبرت الجمعية عن “إدانتها لكل أشكال الاستغلال لظرفية الطوارئ، وتغول بعض رجال السلطة في حق المواطنين”، مجددة مطالبها للجهات المعنية باتخاذ اللازم لتوفير القوت اليومي للحرفيين والمياومين ولكل الأسر في وضعية هشة، مع وضع حد ومتابعة كل متصيد لمثل هذه الفرص لتلميع صورته وشراء أصوات انتخابية مستقبلية.