استنكرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير “الأحكام الظالمة التي صدرت ضد الصحفي عمر الراضي، والمناضل الحقوقي عبد العالي باحماد، مع إدانتها للاعتقال التعسفي للمناضل الحقوقي محمد فلات بخنيفرة، ومطالبتها بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، درءا للمخاطر التي يواجهونها داخل السجون”.

وعبرت اللجنة في بيان لها عن تضامنها مع الشعب المغربي وكل الشعوب التي تعيش تحت وقع الأزمة الصحية الخطيرة الناتجة عن انتشار فيروس كوفيدـ19، داعية الجميع إلى الالتزام بالحجر الصحي المعلن عنه حفاظا على صحة الجميع.

وأضاف بيان اللجنة أنه “وفي ظل هذه الظرفية العصيبة، رغم ما تتطلبه من تصفية للأجواء وخلق انفراج سياسي، لتقوية التعبئة اللازمة لرفع تحدي مواجهة الأزمة الصحية الحالية، تواصل الدولة سياستها القمعية ضد النشطاء والصحفيين، بينما يشكل بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وجعل الإنسان فوق كل اعتبار، السبيل الوحيد لحماية الشعوب من الأزمات والجوائح”.

وتوقف البيان عند “الحكم الابتدائي الظالم” ضد الصحفي عمر الراضي، و”الحكم التعسفي” ضد المناضل الحقوقي عبد العالي باحماد المعروف بغسان بودا، و”الاعتقال الانتقامي” للمناضل الحقوقي والسياسي ياسين فلات، ومتابعته في حالة اعتقال.

واستحضرت اللجنة في بيانها “خطورة الوضع الصحي العالمي، وما يتهدد بلادنا من مخاطر بسبب الجائحة التي يعرفها العالم، وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للوقاية من الانتشار السريع للوباء، مستحضرة أيضا توجيهات المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي تؤكد على أن مواجهة وباء كورونا، يجب أن يتم في احترام تام لحقوق الإنسان، ولا يقبل أن تستغل القوات العمومية الإجراءات الخاصة الضرورية لمواجهة الوباء في الانتقام من النشطاء وفي قمع الحريات”.

وجددت اللجنة “تضامنها التام مع كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين المتواجدين في سجون المغرب، وتطالب الدولة بإطلاق سراحهم فورا وعدم تعريض حياة أبرياء إلى المخاطر الصحية التي تتهدد السجناء، مع تثمين اللجنة لمطالب لجان دعم المعتقلين السياسيين ومقترحات الجمعيات الحقوقية، وفي مقدمتها المرصد المغربي للسجون الذي وضع عددا من المقترحات للإفراج عن السجناء الذين لا يشكلون خطرا على الأمن العام ولم يقترفوا جرائم خطيرة، تخفيفا للاكتظاظ وحفظا لسلامتهم وسلامة كل السجناء وأسرهم وبالتالي المجتمع ككل”.

وأشار البيان إلى “أن الظرفية ببلادنا تستدعي انفراجا سياسيا لتخفيف الضغط الذي تفرضه القرارات المتخذة في إطار الاجراءات الاحترازية ضد مخاطر انتشار وباء كورونا، وتقوية شروط التعبئة الجماهيرية الضرورية لإنجاحها، وهو ما يستوجب كخطوة أولى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وجعل حد للمتابعات المستمرة والتراجع عن قرارات الاعتقال والمحاكمات الجديدة التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان”.