قال  وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، اليوم الجمعة، إن المغرب  ليست معبرا للجريمة العابرة للقارات أو الاتجار بالبشر.

وأشار الرميد إلى أن المملكة فتحت أبوابها للمهاجرين، وتعمل على احترام حقوقهم.

جاء ذلك خلال ندوة حول “احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة جريمة الاتجار في البشر”، نظمتها وزارة حقوق الإنسان، بالتعاون مع جمعية “اتحاد القاضيات المغربيات” ، في الدار البيضاء.

ولفت الرميد، إلى أنه لا توجد دراسات أو أرقام تؤكد أن المغرب (يعد) معبرا للجريمة العابرة للقارات أو الاتجار بالبشر.

واستدرك قائلا: “لكن المغرب ليس آمنا من الاتجار بالبشر، الذي أصبح ظاهرة دولية تستهدف الفئات الهشة من المجتمع خصوصا الفقيرة، مثل الأطفال والنساء والمهاجرين”.

وأشار إلى أن المملكة فتحت أبوابها للمهاجرين وعليها أن تحمي حقوقهم.

ولفت إلى أن الرباط اعتمدت استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء في 2015، تضمن حقوق المهاجرين.

وذكر الوزير أن المملكة تبنت استراتيجة وطنية لمكافحة الجرائم التي تتعلق بالاتجار بالبشر، عبر مصادقتها على اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بهذا النوع من الجرائم.

وأوضح أن الرباط سنت قانونا في 2016 لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه.