قالت حركة “تنوير” المناهضة للتطرف في المغرب، ان “السلطات المغربية ممثلة في ولاية جهة الرباط وولاية أمن مكناس والقضاء المغربي، يقومون بالتضييق عليها من خلال بعث مجموعة من الاستدعاءات والمكالمات الهاتفية من قبل الشرطة القضائية التي تصر على البحث معنا فيما يخص قانونيتها”. 

وأفادت ان أطوار هذه “التهديدات” تعود إلى السنة الماضية حيث “تدخلت قوات أمنية لاستنطاق رئيس الحركة وحجز وثائق الحركة القانونية ونسخها وتوزيعها على الأجهزة الأمنية المختلفة بملحقة الزيتون الأمنية بمدينة مكناس”.

وأشارت إلى انه على الرغم عمله وفق منطوق القانون المنظم للجمعيات، إلا أن “تهديدات أمنية يدعمها القضاء استهدفت التظيم وأعضائه عبر استدعاءات ورقابة أمنية مكشوفة للعيان واستنطاقات من قبيل أعوان السلطة والدرك الملكي لنشطاء الحركة المقيمين ببعض الأماكن القروية”.

وأكدت الحركة انها “لم تخرق أي قانون من القوانين المعمول بها في هذا الشأن عكس سلطات الرباط التي قامت بخرق الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات”، مطالبة القضاء بالتدخل ووقف ما أسمته “الشطط”. 

وأعلنت عزمها مراسلة المقرر الأممي الخاص والمنظمات الحقوقية المغربية المستقلة، وعقد ندوات صحفية.

واستنكرت كم “الاستدعاءات والمضايقات والرقابة”، التي تلاحق أعضائها، مشيرة في المقابل إلى فتح “خزينة الدولة في وجه جمعيات السلطات والأحزاب السياسية وأصحاب النفوذ”، وهي جمعيات تقول انها “لن تجيب عن الأسئلة الكبرى التي يطرحها المغاربة”. 

وكان نشطاء مغاربة، جلهم طلبة وأساتذة جامعيون وسياسيون ضمن أحزاب مختلفة، قد أعلنوا في أبريل 2016، عن تأسيس حركة مدنية ذات خلفية حداثية تحت مسمى “حركة تنوير”، تهدف إلى “نشر التنوير في المجتمع” و”رصد الواقع المغربي، وتقديم معطياته للفاعلين التنوريين والرأي العام والمسؤولين في الدولة المغربية وخبراء المنتظم الحقوقي الدولي.