هاجمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، معتبرة أن رده على سؤال لفريق “العدالة والتنمية” بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، بتاريخ 30 يناير 2018 ،حول مشكل عدم تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لبعض الهيئات، لا علاقة له بالواقع بتاتا.

وقالت الجمعية في بلاغ لها يتوفر “لكم” على نسخة منه،أن كلام وزير الداخلية هو ضرب من الخيال فقط، “خاصة أنه كان واليا في نفس الإدارة التي يعنيها السؤال، وهي ولاية جهة الرباط ـ سلا ــ القنيطرة، والتي اشتهرت بالخروقات السافرة والمتكررة والمتواترة والممنهجة اتجاه عدد من الهيئات في مجال تسلم الملفات القانونية للجمعيات والنقابات؛ ومنها التي لازالت لحد الآن محرومة من وصل الإيداع بسبب انتهاك السلطات للقانون وخرقها للمساطر المعمول بها”.

وأضاف البلاغ أن الأمر لا يقتصر على هذه الولاية فقط، إ”ذ يعرف الجميع أن السلطة تنتهك الحق في تسليم وصل الإيداع في كل المناطق. كما أن العديد من الإدارات التابعة للوزير ترفض حتى تسلم الملفات القانونية للجمعيات”.

واعتبر بلاغ الجمعية أن هذا الأمر هو “أغرب أسلوب ابتدعته هذه الوزارة للتضييق على المجتمع المدني،لذلك لجأت الجمعيات المتضررة من هذا الحصار سميت “شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق”، وقد وضعت لائحة للإطارات المعنية تتجاوز 24 هيئة”.

وأكد البلاغ “أن التصريحات التضليلية للعديد من المسؤولين بهذا الخصوص لن تستطيع إخفاء الحقيقة الساطعة التي يعلمها الكل، وما انفكت تنعكس في مختلف التقارير الدولية للشبكات والمنظمات الحقوقية العالمية، والتي تصنف المغرب ضمن الدول التي تحاصر الحركة الحقوقية وتضيق على عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”.

وأشار البلاغ  أن دعوة الوزير الموجهة للهيئات المتضررة من سياسته إلى اللجوء للقضاء “كلام مكرور ولا فائدة منه، لأن البعض منها حاصل على عشرات الأحكام النهائية لصالحها، ومع ذلك لم يوقف هذا تعسف السلطات، ولم يحملها على العدول عن قراراتها اللاقانونية والمدانة من طرف القضاء، لأن السلطة تضع نفسها ليس فوق القانون فحسب، بل وفوق سلطة القضاء أيضا.”

وأوضح البلاغ على أن “الدولة المغربية وهي تمعن في انتهاكها للقوانين وحصارها للجمعيات التي لا تحظى برضاها، أن تقبل التصنيفات التي تضعها فيها التقارير الدولية كدولة غير ديمقراطية ودولة تحاصر المجتمع المدني وتضيق على الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير”.

واستنكر بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان ما أسماه استمرار سياسة الحصار والتضييق الممنهجة ضد الجمعية والعديد من التنظيمات التي لا تروق مواقفها وأنشطتها للسلطة، مسجلا أن تصريحات وزير الداخلية حول احترام إدارته للقانون بخصوص تسليم وصولات الإيداع، ضرب من المغالطات ومحاولة للتمويه على واقع المنع والحصار الذي تتعرض له العديد من الجمعيات.

وأضاف البلاغ أن هذه الممارسات “غير القانونية للسلطة، هي التي تسود صورة البلد أمام المنتظم الدولي، وهي التي تضعه في حضيض التصنيفات في مجال حقوق الإنسان، وتجعل منه موضوع تقارير سلبية لأكبر وأهم المنظمات والشبكات الدولية لحقوق الإنسان”

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في ختام بلاغها أن الحصار والتضييق لن يثنيها عن الاستمرار في أداء رسالتها النبيلة في رصد واقع الحقوق والحريات في بلادنا، ومواصلة مهامها الإنسانية في مجال تعزيز حقوق الإنسان حماية ونهوضا.