أبدت جمعيات مدنية وهيئات حقوقية موقفها الرافض لمشروع القانون رقم 76.15؛ القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي من المترقب عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء 06 فبراير الجاري، بعدما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بنفس المجلس.

 المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ذكروا، عبر بيان صادر عنهم أمس  الإثنين 5 فبراير الجاري،  أنهم تابعوا النقاش الذي أثير أثناء مناقشة مشروع القانون، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمادتين 35 و37، حيث طالبت فرق الأغلبية بالتنصيص على تمثيلية أربعة (4) برلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة الى تعديل الجهة المكلفة باختيار ممثلي المجتمع المدني من طرف رئيسي غرفتي البرلمان الى لجنة مكونة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات ورئيس محكمة النقض و الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

وتابعت ذات الهيئات الحقوقية أنه “استحضارا لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، كما صادقت عليه الجمعية العام للأمم المتحدة سنة 1993، وإعلان مبادئ بلغراد لسنة 2012 المؤسسة لعلاقات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات، والمبادئ التوجيهية لأبودجا لسنة 2004، وللأعمال التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الانسان من خلال الدليل الصادر عليها سنة 2010 بعنوان “المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان”، فإنها تعتبر أن عضوية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان لا تنقص من استقلالية المؤسسة، ولكن عدم تمثيلهم داخل المجلس، سيعزز ويقوي استقلاليته ومصداقيته، مضيفة أنه من شأن النقاش الدائر اليوم حول هذه “التمثيلية”، والذي أخذ أبعادا سياسية وحزبية، أن يؤثر على مردودية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و صورته للخارج.

وفي الوقت الذي ترى فيه هذه الهيئات الحقوقية بأنه يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تظل غير متحزبة، وأن تسعى إلى إقامة علاقات مع جميع الأحزاب والفصائل السياسية، ويجب أن تبقى فوق الأمور السياسية المتحزبة،  فإنها تطالب بعدم تمثيلية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحصينا لاستقلاليته التامة عن الأحزاب السياسية.

من جهة أخرى، أكدت الهيئات الحقوقية السابق ذكرها، بخصوص تغيير اللجنة المكلفة باختيار ممثلي المجتمع المدني، موقفها الرافض للمقترح الوارد من قبل فرق الأغلبية، والمتمثل في اختيار ممثلي المجتمع المدني من قبل لجنة مكونة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، رئيس محكمة النقض والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

وأفادت الأربع هيئات حقوقية في معرض بيانها، بأنها تتمسك بالصيغة الأصلية الواردة في مشروع الحكومة، والمتمثلة في اختيار ممثلي الجمعيات من قبل رئيسي مجلسي البرلمان بعد استشارة الفرق البرلمانية، مع رفع عدد الجمعيات الى خمسة عشر بدل ثمانية.