قررت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الخميس 6فبراير الجاري، تحديد جلسة النطق بالحكم في قضية الناشط رشيدي سيدي بابا، يوم الخميس 13 فبراير الجاري.

وعرفت محاكمة الناشط سيدي بابا المعتقل بسبب احتجاجه على محمية للإماراتيين في منطقته، بعد مطالبته بحقه في الشغل واحترام دفتر تحملات المحمية التي التزمت بخلق فرص للشغل،”مضايقات و تعنت في السماح للحضور بمتابعة جلسة المحاكمة، عقب مطالبة هيئة دفاع الناشط سيدي بابا بوقف مجريات المحاكمة والتأكد من علنية الجلسة”، حسب ما أكدته مصادر حقوقية.

وحسب المصادر نفسها، أن هيئة الدفاع نددت بـ”بكولسة الملف و تلفيق التهمة  للناشط المدني رشيد سيدي بابا”، مؤكدة احتجاجه كان سلمي و لم يكن هناك أي احتكاك مع رجال السلطة”، معتبرة أن “التهمة الموجهة إليه غير صحيحة و تبين محاضر الضابطة القضائية و الشرطة القضائية تناقضات في وصف طريقة تعنيف المتهم والتي هو بريء منها”، مطالبةبـ”ببراءة المعتقل والتحقيق في خروقات الملف”.

وكانت ابتدائية طاطا، قد أصدرت حكما قضى بحبس الناشط المدني رشيد سيدي بابا، ستة أشهر حبسا نافذا مع أداءه غرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية دعوته إلى تنظيم وقفة احتجاجية تندد بـ “نهب ثروات المنطقة من طرف مستثمرين خليجيين”بالمنطقة.