عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استيائها من  استمرار حملات الاعتقال والمتابعات التي تشنها الدولة في حق العديد من النشطاء الحقوقيين والمدونين المعبرين عن آرائهم.

 استمرار اعتقالات

وأشارت الجمعية في بلاغ لها حول مستجدات الحقوق المدنية والسياسية، إلى اعتقال الناشط رشيد الطاهيري الملقب بـ”بصيرو” يوم الاثنين 27 يناير الماضي الذي اعتقل بمدينة سطات بسبب نشره لمجموعة من مقاطع الفيديو ينتقد من خلالها الفساد والاختلالات في بعض القطاعات؛ إلى جانب استدعاء الميلودي محمد عضو اللجنة الإدارية بالجمعية من طرف شرطة أزيلال للمثول أمامها بسبب انخراطه في نضالات تنسيقية المعطلين بدمنات.

من جانب آخر، استنكرت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، بشدة  توجيه المحكمة الابتدائية بالرباط إشعار للحارسين المكلفين بحراسة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بإفراغ أو اللجوء إلى استعمال القوة العمومية للاستيلاء على المقر؛  معتبرة هذا القرار يدخل في إطار استمرار ممارسة التضييق والمنع والحصار ضد المنظمات الحقوقية والنقابية.

وفي سياق متصل، دعت الجمعية المناضلين والطلبة للحضور الوازن في الوقفة الاحتجاجية لإيقاف مصادرة مقر “أوطم” يوم غد الجمعة 7 فبراير الجاري أمام مقر النقابة الطلابية.

وبخصوص قضية البيدوفيل الكويتي عبد محمد سمران العازمي، أدانت الجمعية الحقوقية ذاتها بشدة قرار تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مسجلة قي الوقت نفسه إيجابية إستئناف القرار الذي اتخذته المحكمة من طرف النيابة العامة، داعية إلى التعبئة الجماعية من أجل وضع حد لجرائم اغتصاب الأطفال وإلى ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب.

من جهة أخرى، عبر المكتب المركزي للجمعية عن قلقه الشديد من وضعية المعتقل محمد بودوح الملقب بـ “مول الحانوت” الذي يخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام منذ 07 ينايرالماضي في سجن تيفلت، مستنكرا من جديد لاستمرار محاكمات المزيد من  شباب حراك الريف، ومطالبا بالاستجابة لمطالب كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي القابعين بالسجون.

فيما يتعلق بقضية أستاذ تارودانت الذي قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت بإدنته بعشرة أشهر، منها ستة نافذة، بعد اتهامه بتعنيف التلميذة مريم، طالبت الجمعية بإخضاع الطفلة للخبرة الطبية تحت إشراف ورقابة القضاء للحسم في هذه القضية، مع تمتيع الأستاذ بكافة شروط المحاكمة العادلة، مؤكدة على إدانتها ورفضها لكل أشكال العنف في الفضاء التربوي مهما كان مصدرها.

غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد

بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن نتائج تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2019 ، تدعو للقلق بشأن تفشي الرشوة والفساد في المغرب، حيث انتقل ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد من الرتبة 73/180 سنة 2018 إلى 80/180 مسجلا تراجعا كبيرا بسبع نقط، مما بين غياب إرادة سياسية حقيقية للدولة المغربية في محاربة الرشوة والفساد.

وفي السياق نفسه، طالبت الهيئة الحقوقية بإحالة جميع الملفات على القضاء بدون انتقائية ومعاقبة كل المتورطين في هذه الجرائم مع وقوف القضاء على استرجاع الأموال المنهوبة، منوهة بتنصيب فرع الجمعية بمراكش كطرف مدني في جميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، اعتبرت الجمعية أن خوصصة  القطاع وتشجيع الاستثمار الخاص الدولي والوطني في التعليم بمختلف مستوياته ساهم في ضرب الحق في التعليم باعتباره منفعة عامة للجميع وتحويله سلعة وفي وضرب مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة، وانقسام المدارس، حيث أصبحت المدارس الحكومية ملاذا أخيرا لأبناء الفقراء، مما أدى إلى تكريس الفوارق الاجتماعية، وتفاقم الظلم الاجتماعي.

من جهة أخرى، شجبت الهيئة الحقوقية ذاتها التدخل العنيف للقوات العمومية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في مسيرتهم الوطنية يوم 29 يناير الماضي بالدار البيضاء، مما نتج عنه إصابات وإغماءات وتوقيفات في صفوفهم مع مصادرة المعدات اللوجستيكية الخاصة بالمسيرة؛

وأدانت الجمعية وفاة شاب أثناء نقله للمستشفى الجهوي بمكناس الذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية بولاية الأمن على خلفية الاتجار الدولي في السيارات المسروقة، مطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق الجاري في هذه القضية.

وبخصوص الهجرة، عبرت الجمعية عن قلها لاستمرار الوضع المأساوي لمهاجري جنوب الصحراء، المجردين من أبسط حقوقهم الإنسانية مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها لضمان حقوقهم ووقف جميع أنواع الاعتداءات التي تمارس ضدهم من طرف الأجهزة الأمنية.

رفض “صفقة القرن”

على المستوى الدولي والاقليمي، عبر الجمعية عن رفضها القاطع لما يسمى “صفقة القرن” التي تهدف إلى إقبار القضية الفلسطينية، مستنكرة بشدة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتواطؤ المكشوف للأنظمة الرجعية العربية والمغاربية بما فيها المغرب مع المخطط الصهيوني-الأمريكي.

وأدنت الجمعية اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى والاعتداء على الفلسطينيين أثناء أدائهم لصلاة الفجر يوم 31 يناير الماضي.

وبخصوص الوضع في الجارة الجزائر، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من استمرار الاعتقالات والمتابعات في حق محتجي ونشطاء الحراك بالجزائر، وعدم تقديم بعض معتقلي الرأي للمحاكمة رغم تجاوزهم لأكثر من 4 أشهر رهن الاعتقال، مجددا مطالبتها السلطات الجزائرية بإطلاق سراح كافة المعتقلين واحترام حرية الرأي والتعبير؛

من جهة أخرى، استنكرت الهيئة الحقوقية ما أقدمت عليه شركة ” بلاك شيلد” للخدمات الأمنية في الامارات العربية المتحدة، من جلب مجموعة من الشباب السوداني على أساس تدريبهم كحراس أمن، ليتفاجؤوا بإخضاعهم للتدريب على السلاح وتخييرهم بين الذهاب للقتال في اليمن أو ليبيا. مجددة إدانتها لاستمرار التدخلات الاجنبية في العديد من الدول وكذا الاتجار في البشر.