قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” اليوم الأربعاء، إن السلطات المغربية اعتقلت وحاكمت منذ شتنبر 2019 ما لا يقل عن 10 نشطاء، أو فنانين، أو مواطنين آخرين لم يفعلوا شيئا سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على “فيسبوك”، أو مقاطع فيديو على “يوتيوب”، أو أغاني الراب.

وطالبت المنظمتان من السلطات الإفراج فورا عن المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وإسقاط التهم ضدهم.

وجاء في بلاغ مشترك للمنظمتين، ان المستهدَفين يواجهون تهما مثل “الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك” و”الإساءة لمؤسسات دستورية” و”إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم”. مشيرا الى انه” لم يُحاكم أي منهم بموجب “قانون الصحافة والنشر”، الذي يؤطر الجرائم المتعلقة بكافة أشكال التعبير العمومي. بدلا من ذلك، حوكموا جميعا بموجب القانون الجنائي الذي، خلافا لقانون الصحافة والنشر، يعاقب المُدانين بالسجن”.

وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتزايد عدد المغاربة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء سياسية جريئة، بما فيها عن الملك، وهذا من صميم حقهم.مضيفا “ان تراجع الرقابة الذاتية أمر جيد، غير أن السلطات ترد عليه بحملة وصفها ب”المسعورة” لإعادة فرض الخطوط الحمراء”.

وأضاف بن شمسي، ” أنه بعد فترة من المحاكمات بتهم جنائية مشكوك فيها، يبدو أن السلطات المغربية خلعت ورقة التوت وأصبحت تُلاحق المنتقدين مباشرة بسبب أفكارهم. عليهم أن يتقبلوا أن التعبير السلمي، حتى إن لم يعجبهم مضمونه، هو حق وانتهى الكلام”.

وأضاف بن شمسي، ” أنه بعد فترة من المحاكمات بتهم جنائية مشكوك فيها، يبدو أن السلطات المغربية خلعت ورقة التوت وأصبحت تُلاحق المنتقدين مباشرة بسبب أفكارهم. عليهم أن يتقبلوا أن التعبير السلمي، حتى إن لم يعجبهم مضمونه، هو حق وانتهى الكلام”.

وجاء في البلاغ أنه إلى حدود 5 فبراير 2020، يقضي 7 نشطاء مُدانين بجرائم التعبير عقوباتهم في السجن، بمن فيهم ناشطان أيّدت محاكم الاستئناف إدانتهما وخمسة نشطاء لا تزال قضاياهم في انتظار الاستئناف. كما ينتظر 3 نشطاء آخرين المحاكمة وهم طلقاء مؤقتا، ناشط منهم في المرحلة الابتدائية وناشطان في مرحلة الاستئناف.

من جانبه، قال يوسف الريسوني، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان : “التعبير السلمي لا ينبغي أبدا أن يُشكّل جناية يعاقَب عليها بالسجن. إن كانت الدولة تأخذ المعاهدات الدولية التي وقعت عليها على محمل الجد، فعليها أن تُلغي قوانينها التي تقمع التعبير، أو على الأقل أن تتوقف عن تطبيقها”.

وجاء في البلاغ، انه في السنوات السابقة، حُكم على عدد من الصحفيين بالسجن بعد محاكمات جائرة، ولكن ليس بسبب جرائم تعبير. إلا أن الظروف المحيطة بقضاياهم أثارت شكوكا في أن تكون التهم التي حوكموا بموجبها مجرد ذرائع لانتقام الدولة من آرائهم أو انتماءاتهم السياسية.

واشار البلاغ إلى حالة الصحفي حميد المهدوي، الذي يقضي عقوبة بالسجن لثلاث سنوات تحت أسباب واهية لعدم التبليغ عن تهديد أمني مزعوم. كما أشار الى الحُكم على الصحفية هاجر الريسوني بعام في السجن بسبب الإجهاض، وهي تهمة نفتها، وقضت 45 يوما في الحجز قبل أن تخرج بموجب عفو ملكي.